أسقط القضاء الدعاوي الاستعجالية التي رفعها رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد والبالغ عددها 26، لوقف إجراءات تنفيذ عمليات حجز الممتلكات بعد صدور أحكام قضائية بذلك.

رفع رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد دعاوى استعجالية لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية

وأصدر القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي امحمد برئاسة رئيسة المحكمة دنيا زاد قلاتي، اليوم الأربعاء قرار "بعدم التأسيس ومواصلة إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية"، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية.

وفي تفاصيل القضية، رفع رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد دعاوى استعجالية لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقًا للأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية، والممهورة بالصيغة التنفيذية في مناورة من أجل تأخير تنفيذ الأحكام القضائية أو العمل من أجل إلغائها.

وطالبت الخزينة العمومية طالبت رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد منذ فتح القضية الأولى المتعلقة بتركيب السيارات وكذا الشركات المتهمة التي صدرت في حقهم أحكام نهائية من طرف مختلف الجهات القضائية، بتعويضها بـ128 مليار دينار، أي ما يعادل 12 ألفا و800 مليار سنتيم، إلى حد الساعة في انتظار الأحكام النهائية التي ستصدر قي قضايا الفساد التي فتحتها الأجندة القضائية.

وفي أيار/ماي من العام الماضي، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة، وأفاد بيان لمجلس الوزراء أن "الصندوق سيخصص للأموال التي سيتم مصادرتها مستقبلًا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد".

وسابقًا، أعلنت وزارة العدل عن قيمة وحجم الأملاك المنقولة والعقارية، التي تمت مصادرتها على مستوى التراب الوطني ضمن مكافحة الفساد.

وأكد بيان للوزارة اطلع عليه "الترا جزائر" بأن مصالح القضاء تحفّظت على مبلغ مالي يفوق الـ 52 مليار دينار جزائري، منها أكثر من 39 مليار دينار صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة.

وأوضح البيان أنه "تم وضع مبلغ بقيمة تصل إلى نحو مليوني يورو تحت يد القضاء منها 679 ألف يورو تمت مصادرتها".

كما أضافت أنه "وضع مبلغ 213.5 مليون دولار تحت يد القضاء، منها أكثر من 198 ألف دولار موضوع مصادرة، وكذا حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل"، منوهًا أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.

وأشار المصدر نفسه، إلى وضع 4766 مركبة تحت يد القضاء، منها 4689 تمت مصادرتها، وستة سفن كلها موضوع مصادرة، إضافة إلى 301 قطعة أرض عادية وفلاحية تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها، إضافة إلى وضع 119 سكنًا و27 محلا تجاريًا تحت يد القضاء، صودر منها 87 سكنًا و23 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة.