فريق التحرير - الترا جزائر

ثبّتت غرفة الاتهام بمجلس قضاء برج بوعريريج شرقي الجزائر، قرار إبقاء الناشط السياسي إبراهيم لعلامي رهن الحبس المؤقت. ويوجد لعلامي وهو من أبرز نشطاء الحراك الشعبي بالمنطقة، رهن الحبس المؤقت، منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن أعيد اعتقاله للمرة الثالثة خلال السنة المنقضية.

توبع  لعلامي بعدّة تهم من بينها "إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف"

ولم يكمل إبراهيم لعلامي الأسبوعين منذ إطلاق سراحه شهر آب/أوت الماضي، حتى وجد نفسه من جديد أمام نيابة محكمة برج بوعريريج مع اثنين من إخوته في وقائع تتعلّق بنشاطهم على مواقع التواصل ومساندة عائلات المعتقلين.

وفي تلك الفترة، ذكر محامون للناشط حضروا معه جلسة مثوله أمام قاضي التحقيق، في فيديو لهم، أنهم تعرّضوا للإهانة في مكتب قاضي التحقيق الذي اتهموه بمحاولة طردهم من مكتبه واستعمال أسلوب التعنيف ضد لعلامي.

وتوبع  لعلامي بعدّة تهم من بينها "إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف"، وذلك بعد توقيفه للمرة الثالثة في 3 يونيو/جوان، وبقيت محاكمته تتأجل في كل مرّة بسبب ظروف الأزمة الصحية في البلاد.

وسبق لإبراهيم لعلامي أن اعتقل عدة مرات في السنتين الأخيرتين، ما دفع هيئة دفاعه في مرافعات محاكمته الأخيرة إلى الحديث عن وجود استهداف غير مبرر لشخصه.

وخلال السنوات الماضية، نشَط لعلامي، عبر التدوين وبث مقاطع الفيديو، منتقداً الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر، كما اشتهر الناشط بكونه من أوائل من خرجوا للشارع ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما كلّفه الاعتقال في 16 شباط/ فيفري 2019، أي قبل 6 أيام من انطلاق الحراك الشعبي.

اقرأ/ي أيضًا:

رفض الإفراج عن الناشط في الحراك إبراهيم لعلامي

تهمة واحدة وأحكام قضائية متباينة.. معتقلو الرأي بين البراءة والحبس