قال وزير المالية، لعزيز فايد بأنّ الجزائر تلقّت مساعدة تقنية من قِبل البنك الإسلامي للتنمية، تضمنت خدمات استشارية بهدف إصدار الصكوك السيادية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية في البلد.
خلق بيئة مواتية لنمو وتطوير عمليات الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر وتلبية احتياجات المستثمرين
وحسب مشروع قانون المالية 2025، تمّ "إدراج مادة ترخّص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر".
ووفق وثيقة المشروع فإنّ "هذه الصكوك تعدّ وسيلة جديدة لتنويع مصادر تمويل الاستثمارات العمومية".
وفي رد الوزير فايد على أسئلة نواب الغرفة السفلى في البرلمان، حول مشروع قانون المالية 2025، أفاد بأنّ "وزارة المالية استفادت من مساعدة تقنية وخدمات استشارية من طرف البنك الإسلامي للتنمية لخلق بيئة مواتية لنمو وتطوير عمليات الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر، وتلبية احتياجات المستثمرين بمختلف توجهاتهم".
وفي إطار تحفيز الطلب على الأوراق المالية، كشف فايد في جلسة ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، بأنّ "وزارة المالية شرعت في وضع الإطار القانوني والتنظيمي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، من أجل صكوك سيادية متوافقة مع صيغ الشريعة الإسلامية".
وبذلك بدأت الوزارة في "وضع الأسس والمبادئ المطابقة للشريعة الإسلامية للصكوك السيادية التي ستصدرها لجعلها وسيلة استثمار آمنة ومضمونة لتحقيق أرباح مالية جيدة وخاصة بإعفاء الصكوك من الضريبة".
وأوضح الوزير أنّ "هذه الخطوة ستدفع بجذب رؤوس الأموال، وستساهم في امتصاص الأموال المكتنزة واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين إلى جانب مستثمري سوق سندات الخزينة".
وتهدف أيضا إلى " تمويل المشاريع الهيكلية والبنية التحتية من دون الحاجة إلى زيادة الدين التقليدي أو زيادة تكلفته أو حتى اللجوء إلى تغيير الوعاء الضريبي".
وبخُصوص إصدار الصكوك من قِبل الخزينة العمومية قال الوزير إنّه "يعتبر خطوة مهمة في الاستراتيجية المتمثلة في عدم الاعتماد على عائدات الضرائب والقروض في تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية".
كما "ستفتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تمويل مشاريع الدولة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية"، بالإضافة إلى " دمج البنوك الإسلامية في سوق الدين العام والاستفادة من مستثمريه".
وتساهم هذه الصكوك في "تعزيز ثقة المستثمرين من خلال الشفافية في تمويل وإنجاز المشاريع من واردات الصكوك وتأكيد التزاماتها بتمويل إنجازات آمنة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".
