كشفت وثيقة رسمية صادرة عن ولاية الجزائر العاصمة، عن قرار تجميد عمل المجلس الشعبي لبلدية "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، واستبداله بسلطات الوالي.
القرار جاء على خلفية عدة مشاكل تتعلق بتسيير المجلس الشعبي البلدي
وقرّر والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، وفقا لموقع صحيفة "الخبر" تجميد عمل المجلس، مع تفويض محمد امين بن شاولية، الوالي المنتدب للمقاطعة الدارية لسيدي امحمد، لتولي مهام المجلس من أجل تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية".
وكشف المصدر بأنّ "المسؤول التنفيذي الأول في الولاية، اتخذ القرار على خلفية عدة مشاكل تتعلق بتسيير المجلس وأخرى متعلقة بالمشاريع التنموية".
ولم يتخذ المسؤول الأول على ولاية الجزائر هذا القرار إلا بعد عدة "مشاكل شبه أسبوعية على مستوى المجلس وعلاقات بعض الأعضاء مع رئيس البلدية"، يضيف المصدر.
كما لفت إلى أنّ المجلس عانى حالة انسداد خصوصا بين أعضائه فضلا عن "سلسلة من شكاوى ناشطين من المجتمع المدني بخصوص تعطل وتأخر تجسيد بعض المشاريع التنموية".
وواصل بأنّ هناك "عدة تحقيقات تحقيقات قضائية شملت العديد من الإطارات على مستوى محكمة سيدي امحمد".
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ "المجلس الشعبي لبلدية سيدي محمد يعرف السنوات الأخيرة حالة من الانسداد في التسيير مع انعدام التوافق بين ممثلي الشعب في هذه البلدية."
وجدير بالذكر أنّ وزارة الداخلية تدرس حاليا ملفات لـ 55 بلدية عبر الوطن تعرف حالة انسداد ومشاكل داخلية.
