أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم السبت، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يؤكد "تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي"، وفقا لبيان أول تشرين الثاني/نوفمبر، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون.
وزير المالية: 80% من النفقات والتدابير المقررة في مشروع قانون المالية الجديد تجسّد البعد الاجتماعي للدولة
وأوضح فايد، في تصريح له، على هامش ندوة تاريخية بعنوان "نوفمبر المجيد، وفاء وتجديد"، نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954، أن "80 بالمائة من النفقات ومن التدابير المقررة في إطار مشروع قانون المالية الجديد تجسد البعد الاجتماعي للدولة."
وأضاف: "هذا البُعد الأساسي من بيان أول تشرين الثاني/نوفمبر مُكرّس من خلال مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية."
كما اعتبر الوزير أن هذه المبادرة تأتي "ترسيخًا لقيم الوفاء لشهداء الثورة وتجديدًا للعهد ومواصلة لمسيرة التشييد والبناء".
وقبل أسبوع، كشف، المدير العام للميزانية في الجزائر، الحاج عمري، أنّ "الميزانية تسعى إلى تعزيز المبادرات الهيكلية الكبرى، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مستوى معيشة جيد، فضلاً عن ضمان الأمن الغذائي ودعم المنتجات الغذائية الأساسية."
كما تهدف الميزانية، وفق عمري، إلى "تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار ومختلف المبادرات، بالإضافة إلى معالجة العجز في الهياكل الأساسية وتأمين وسائل الاتصال."
وخصّص مشروع قانون المالية لسنة 2025، الموجود على مستوى البرلمان، نحو 349 مليار دينار جزائري لدعم شعبة الحبوب عبر الديوان الجزائري المهني للحبوب، و100 مليار دينار لشعبة الحليب، و100 مليار دينار لاستقرار أسعار الزيت والسكر.
كما سيتم تخصيص 23 مليار دينار لدعم الطاقة، و88 مليار دينار لتأمين مياه الشرب في مواجهة شح المياه.
وأضاف عمري أن مشروع الميزانية يتضمن فتح أكثر من 69,525 منصباً مالياً في عام 2025، مما يرفع العدد الإجمالي للمناصب المالية المفتوحة إلى 2,755,037 منصباً في المصالح المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
وقدرت القيمة الإجمالية للأجور للعام المقبل بنحو 5.84 تريليون دينار، منها 1.27 تريليون دينار مخصصة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وهو ما يمثل 34.79% من ميزانية الدولة، مقابل 5.275 تريليون دينار للسنة المالية 2024، مسجلة زيادة بنسبة 10.8%.
