فريق التحرير - الترا جزائر
تضمن مشروع قانون المالية 2025 تحفيزات وتسهيلات جبائية في عدة قطاعات اقتصادية، ولم يحمل أيّة ضرائب جديدة.
وكالة الأنباء الجزائرية: يوسّع مشروع قانون المالية قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مشروع قانون المالية، يكرس توسيع الوعاء الضريبي، الذي يُحدد الالتزامات الضريبية للأفراد والشركات، و"يتم من خلاله تحديد المقدار المالي المستحق لمصلحة الضرائب".
وأضاف المصدر نفسه، أنه ضمن مجال توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، "يوسّع مشروع القانون الذي يدرس حاليًا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة إلى عدة نشاطات".
ويتعلق الأمر، وفق مشروع قانون المالية 2025، بمؤسسة تموين الطاعم وتأجير قاعات الاجتماعات، وتجار التجزئة في المساحات الكبرى، وتأجير المركبات، والوكالات السياحية، وكالات الإشهار والاتصال والتكوين والتدريس، ووسطاء التأمين، ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ.
إضافة إلى كل هذا، يُخضع نص المشروع الأحجار الكريمة (الألماس والياقوت واللؤلؤ والزمرد) للرسم الداخلي على الاستهلاك بمعدل 30 بالمائة.
ويقترح المشروع الجديد، في مجال تعبئة الموارد، "تمديد تطبيق رسم التوطين البنكي بمعدل 5 %، ليشمل إتاوات العلامات التجارية والاستخدام، باستثناء تلك المتعلقة ببرامج الكمبيوتر وحزم البرامج، وكذلك تكاليف العضوية والاشتراكات في الخارج مع إعادة تخصيص حصة 50 % من عائدات الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات لتغطية التكاليف المتعلقة بإعادة تأهيل الحضيرة العقارية الموجودة داخل محيط البلديات".
ومما جاء به نص المشروع، دفع 16 % من حصة الضريبة على المنتجات البترولية (TPP) لبلديات ولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الولاية، مقابل مهام الخدمة العمومية التي تقوم بها الولاية لصالح بلدياتها.
واقترح أيضًا، "رفع قيمة حق الطابع من 1000 إلى 10000 دج، المحصل بمناسبة إصدار أو إلغاء التراخيص الصحية للاستيراد من قبل المصالح البيطرية المكلفة والمؤدية لليمين أمام المحاكم".
وفي مجال الصيد البحري، يدرج مشروع القانون مراجعة الأتاوات للحصول على تصريح الصيد، إلى جانب إدراج حق لفائدة ميزانية الدولة في شكل حق طابع يتعلق برخصة الصيد محدد بـ 500 دينار جزائري.
مشروع قانون المالية 2025، يستحدث حق طابع قدره 70000 دج، بمناسبة إصدار البطاقة المهنية للأجانب الراغبين في تغيير وضعيتهم المهنية إلى نشاط تشترط ممارسته الحصول على هذه البطاقة.
وفي قطاع الجمارك، يحدد المشروع، "شروط وكيفيات اكتتاب التصريحات لمنح التسهيلات للمتعاملين مع تقليص آجال الجمركة ومبالغ غرامات التأخير القابلة للتحويل".
أما في مجال العقّار، فهو يقترح تعديل المادة 89 من قانون المالية لسنة 2018 ليتم إدراج، أصحاب شهادة الحيازة المشهرة، بعد انقضاء آجال الترقيم المؤقت المحدد بسنتين ومنه تفادي اللجوء إلى الجهات القضائية، في عملية تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح العام الأراضي.
