فريق التحرير - الترا جزائر

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 زيادة في قيمة الرسوم المترتبة على منح رخص سياقة السيارات، والدراجات النارية وكل أنواع العربات ذات محرك.

غلاء تكلفة صناعة الرخص البيومترية من بين أسباب رفع الرسوم

وتفيد المادة 35 من المشروع بأنه "يترتب عن منح رخص سياقة دفع رسم مبلغه ألف دينار جزائري يحصل لصالح الخزينة يدفع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب".

كما تنص نفس المادة بأن تسليم شهادة سياقة "يترتب عليه دفع مبلغه 600 دينار يقع على عاتق الطالب والذي يمكن أن يتم دفعه عن طريق تلصيق طابع منفصل".

ويترتب عن تسليم نسخ مماثلة من رخصة وشهادة السياقة المشار إليها تحصيل الرسم المنصوص لكل وثيقة لفائدة الخزينة، ويتم تسديد مبلغه من طرف طالبها لدى قباضة الضرائب.

وجاء في عرض أسباب الرفع من سعر الطابع المستحق بمناسبة اجتياز امتحان الحصول على شهادة السياقة ورخصة السياقة البيومترية وأيضا شهادة السياقة للدراجات النارية أنّ تكلفة صناعة الرخص البيومترية مرتفعة، وسعر تعريفة حق الطابع لم يتم تحديثه منذ سنة 1996.

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع قانون المالية التكميلي.. قرارات تقشّفية في زمن الوباء

إجماع داخل المعارضة على مخاطر قانون المالية التكميلي