يُرتقب أن تفتح محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في غضون الأيّام القادمة، ملفّ الوزيرتين السابقتين، إيمان هدى فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصال، وجميلة تمازيرت وزيرة الصناعة، في تهمٍ تتعلّق بتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة.
فتح درك باب الجديد بالعاصمة، تحقيقًا مع الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيا الاتصال، مباشرة بعد إنهاء مهامها
وفتح درك باب الجديد بالعاصمة، تحقيقًا مع الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيا الاتصال، مباشرة بعد إنهاء مهامها من على رأس الوزارة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، وذكرت مصادر قضائية (تحفّظت عن ذكر اسمها)، في حديث إلى "الترا جزائر"، أن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، استدعت الوزيرة للسماع لأقوالها في قضية الإخوة كونيناف.
وتابعت مصادرنا، أن الملفّ قيد التحقيق، المتعلّق بالوزيرة فرعون، يخصُ قضايا مشبوهة تكون قد حدثت في قطاعها، مشيرةً إلى أن أبرزها يتعلّق بالتسهيلات التي منحتها الوزيرة لشركة "صارل موبيلينك"، المملوكة للإخوة كونيناف، من أجل الاستفادة من مشاريع كانت مجمّدة على مستوى مؤسّسة اتصالات الجزائر لسنوات.
في مقابل ذلك، أصدر القضاء أمرًا يمنع وزير الصناعة السابقة جميلة تمازيرت، من السفر إلى الخارج مع سحب جواز سفرها، عقب انتهاء التحقيقات معها في ثلاثة قضايا فساد، تتعلّق الأولى بمجمّع الرياض، عندما كانت المسؤولة الأولى عنه، وكذا قضية التنازل عن عتاد مركب قورصو بولاية بومرداس، وبيعه بالدينار الرمزي، إضافة إلى شُبهات تخصُ إعطائها تعليمات لتحويل كميّات من القمح والحبوب، المتحصّل عليها من ديوان الحبوب، إلى ملّاك مطاحن تابعة لمقرّبين منها.
وفجّر مرشح الرئاسيات السابقة، عبد القادر بن قرينة، بتاريخ الـ 28 تشرين الثاني/نوفمبر الفارط، قضية أخرى تورّطت فيها وزيرة الصناعة؛ تتعلّق بمنح دفتر شروط لأحد رجال الأعمال المسجونين، في شراكة مع الدولة الفرنسية، متهمًا المعنية بقبض رشاوي مقابل خدمتها لهذا الشخص القابع في السجن حاليًا.
وأكدت جهاتٌ قضائية، أن ملفّ الوزيرتين، سينزل قريبًا إلى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، للسماع لهما قبل تحويله إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قصد تحويلها إلى المحكمة العليا، المختصّة في محاكمة المسؤولين وإطارات الدولة، الذين يتمتّعون بالامتياز القضائي، وفقًا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
اقرأ/ي أيضًا: