جاء في بيان وزارة الاتصال الجزائرية مؤخّرًا، عزمها على الدفاع على سيادتها الرقمية وحماية الوطن من الهجمات السيبرية والإلكترونية، مشيرةً إلى أن ما تمّ تتداوله على موقع فيسبوك، يعد مساسًا وتهديدًا لمصالح الجزائر وسمعتها، مؤكّدة عزم الدولة الجزائرية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية ضدّ شركة فيبسوك لحملها عل معاملة الجزائر على قدم المساواة مع الدول الأخرى.

تنص شروط ولوائح إدارة الفيسبوك على منع وإزالة الصور والفيديوهات التي تروّج للعنف بما في ذلك مواقع تبادل الملفات المصورة التي تبث العنف

في هذا السياق، أوضحت الوزارة أن كلّ صور الاستعمار البشعة أخلاقيًا وإنسانيًا تم حجبها من قبل الموقع لا لشيء، إلا لمنع المشتركين من التعرف على جرائم الاستعمار الفرنسي، لافتة إلى أن المظاهر نفسها لوحظت أثناء العدوان الذي شنه الكيان المحتل على أهل القدس وغزة؛ حيث حجبت الكثير من المنشورات المساندة لإخواننا الفلسطينيين.

اقرأ/ي أيضًا: الرابطة الحقوقية تتابع أشخاصًا أطلقوا تصريحات "عنصرية"

في مقابل ذلك، ندّد بيان الوزارة، بسماح الموقع لانتشار صور عنيفة وفظيعة تمسّ بالكرامة الإنسانية وتعارض القيم الأخلاقية العالمية. 

وسائل الضغط

وبخصوص خطوة وزارة الاتصال القضية برفع شكوى ضد إدارة الفيسبوك، أشار يزيد أقدال، الخبير في مجال المعلوماتية، أن الجزائر لأوّل مرة تحتج على موقع الفيسبوك بشكل رسمي، فقد كانت أصابع الاتهام تشير إلى مواقع التوصل الاجتماعي إجمالًا، على حدّ قوله.

وأوضح أقدال في حديث إلى "الترا جزائر"، أن إدارة الفيسبوك لا تمتلك مكتبًا رسميًا في الجزائر، لا من الناحية التجارية ولا من الناحية التمثيلية، موضحًا أن التعاملات التجارية والإشهار عبر منصة فيسبوك يتم عبر بطاقات دولية، متسائلًا في الوقت نفسه عن طبيعة الإجراءات القانونية ضد موقع الفيسبوك، وماهي الجهة القضائية؟

يستطرد المتحدث، أن الجزائر لا تمتلك أيّة وسيلة ضغط تجارية تجاه الفضاء الأزرق، وعن نشر مقاطع فيديوهات شديدة العنف التي طالت المرحوم جمال بن سماعين، أفاد أقدال أن إدارة الموقع المفروض تمنع نشر المقاطع التي تحتوي على مشاهد عنيفة، أو على الأقل تنبه أن الفيديو يحتوي على مشاهد عنف، كاشفًا أن إدارة الفيسبوك تمنع بشكل تلقائي كل مشاهد جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

توجد علاقات خدماتية ومصالح متبادلة بين الفيسبوك وإسرائيل، فالأمر مرتبط بقوة الدولة التي تفرض الاحترام، بحسب يزيد أقدال، مستشهدًا أن "الصين هي البلد الوحيد الذي أوقف الفيسبوك".

وعن آليات الوقائية من الدعاية وخطابات الكراهية والعنصرية التي تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُشير الخبير في مجال المعلوماتية أن الردع القانوني هو الحلّ في حالة سوء استخدام المواقع التواصل الاجتماعي، أو نشر خطابات الكراهية أو المساس بالوحدة الوطنية والمساس بسلامة الأفراد والأشخاص.

خطورة المواقع التواصل الاجتماعي

ويرى خبراء أن مواقع التواصل الاجتماعي تَعتمد على نظام خوارزمي يعمل على تضخيم نوعية المنشورات، وتُنشط المشاهد عالية التتبع قصد تحقيق أرباح مالية عبر الإعلانات وكلما كان الفيديو أطول كانت الأرباح أكثر.

وتنص شروط ولوائح إدارة الفيسبوك، على منع وإزالة الصور والفيديوهات التي تروّج للعنف بما في ذلك مواقع تبادل الملفات المصورة التي تبث العنف، وتشكل منصات التواصل الاجتماعية منبرًا للكثير من الحركات المتطرفة عبر بثها لخطابات الكراهية والعنصرية ولا تسامح وتخلق مناخًا يمكن أن يصبح العنف أمرًا مشروعًا.

منصات التواصل الاجتماعي

من جهته، وخلال ندوة صحفية عقدها محمد شاقور، مدير الشرطة القضائية، بخصوص مقتل جمال بن سماعين، جاء في خطابه كلمة شكر وجّهها إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نشر الفيديوهات والصور، وقال إنها ساعدت الشرطة في تحديد هوية المجرمين وإلقاء القبض عليهم.

شكّلت حادثة اغتيال جمال بن سماعين اختبارًا حقيقيًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر

شكّلت حادثة اغتيال جمال بن سماعين اختبارًا حقيقيًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، بعد تداول مئات الأخبار المغلوطة في ظلّ حمّى التعليقات التي تزامنت معها، وهو ما أدى إلى تولي صفحات كثيرة ونشطاء فيسبوكيون مهمّة تمحيصها، وهو ما يوجب نشر ثقافة رقمية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تتمثّل في وضع مصفاة بين الأخبار الصحيحة والكاذبـة، وعدم وقوعها في أيدي الجهات المجهولة التي تنشط خلال الأزمات والظروف الأمنية المعقدة.

اقرأ/ي أيضًا:

قضية جمال.. القبض على 36 مشتبهًا فيه واعترافات بارتكاب الجريمة

مثقفون يرفضون استعمال جريمة قتل جمال لنشر الكراهية