قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء،  إن مراجعة النظام الداخلي للمجلس تعدّ "محطة متميزة في مسار إصلاح المؤسسات الدستورية"، و"ترقية للعمل الديمقراطي" بالهيئة.

مصادر "الترا جزائر": نواب المجلس الشعبي الوطني قدّموا 40 تعديلًا على القانون الداخلي للمجلس

ولدى افتتاحه لجلسة خصصت لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس، سرًا، أوضح بوغالي أن "تعديل النظام الداخلي للمجلس يندرج في سياق تكييف أحكامه مع دستور 2020، وكذا مع التعديلات الجوهرية التي جاءت بها أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما."

وأبرز ضرورة إحداث هذه المراجعة، "للاستجابة لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والرقابي في ظل الأحكام الدستورية الجديدة التي خولت للمجلس دورا وصلاحيات هامة ينبغي تحديد إجراءاتها ضمن أحكام هذا النظام الداخلي".

واستدل هنا بـ"مبدأ المعارضة البرلمانية التي كرس دستور 2020 حقوقا هامة لها، وذلك بوضع آليات تمكنها من المساهمة الفعلية في النشاط البرلماني والحياة السياسية."

كما ذكّر بأنّ  "المؤسس الدستوري ألزم بإشراك المعارضة في الدبلوماسية البرلمانية، كما خولها الحق في إخطار المحكمة الدستورية في كل مجالات الإخطار باستثناء القوانين العضوية، وهو تكريس لما هو معمول به منذ بداية الفترة التشريعية التاسعة".

وهنا أشار إلى مبدأ "المبادرة باقتراح القوانين التي أصبحت متاحة لكل نائب بعدما كانت تتطلب نصاب قانوني معين من النواب، إلى جانب توسيع مجالات التشريع وإقرار آليات رقابة جديدة تتيح لنواب متابعة الأداء الحكومي بما يحقق المصلحة العامة والعليا للوطن".

 ولفت إلى أن "من الإشكالات الأساسية التي يجب معالجتها في هذا النظام الداخلي، هو تغطية كل الأحكام الدستورية وأحكام القانون العضوي 16-12، مع مراعاة توزيع الاختصاص بين النص الدستوري والقانوني وأحكام مشروع النظام الداخلي وذلك من خلال تجنب إعادة إدراج مواد الدستور والقانون العضوي ضمن أحكام مشروع النظام الداخلي".

كما دعا بوغالي النواب، إلى "معالجة مسألة الحصانة البرلمانية بما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور نصًا وروحًا"، إلى جانب "ضرورة ضبط ظاهرة الغياب التي استفحلت في الآونة الأخيرة".

وطالب من النواب أيضا "تحديد بدقة إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وإجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة، وكيفيات إخطار المحكمة الدستورية، وسد الفراغات التي أفرزتها الممارسة البرلمانية السابقة وكذا تكريس الآليات الكفيلة بالارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي بما يعزز مكانة المجلس الوطني الشعبي بين الهيئات الدستورية، دون تجاوز الحدود المرسومة أو الإخلال بالتوازن الذي وضعه المؤسس الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ويتعلق الأمر كذلك بـ"ضمان حسن سير العمل الداخلي للغرفة، وضبط وتقنين العلاقات بين الفاعلين السياسيين، بما يحقق التوازن في المعادلة بين الأغلبية والمعارضة وضمان ممارسة جميع النواب لحقوقهم كنواب للشعب".

وبحسب مصادر بـ"الترا جزائر" فإنّ نواب المجلس قدّموا  40 تعديلًا يخصّ المشروع الجديد للنظام الداخلي. أبرزها الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس ومكتبه، ما اعتبره كثيرون من النواب تقييدًا للعمل النيابي وإلزامًا بالرجوع إلى المكتب في كل المسائل.

وكذا أعضاء البرلمان أثاروا قضية مطابقة النظام الداخلي لدستور 2020، خاصة ما تعلق بصلاحيات المعارضة البرلمانية، إضافة إلى مدى تحقيق الوثيقة الجديدة للإطار الذي حدده الدستور للسلطة التشريعية لاسيما المتعلقة باقتراح القوانين.

وهنا ينص القانون العضوي الذي يُحدد علاقة الحكومة بالبرلمان، على أن إمضاء نائب واحد يكفي لتقديم مقترح لتعديل قانون أو مشروع جديد، في حين أن النظام الداخلي "يعيق هذه العملية"، وفق مقترحات النواب التعديلية.