نطقت المحكمة العسكرية بالبليدة صباح اليوم ببراءة المتهمين في قضية بالتآمر التي يتابعه فيها كل من مديري المخابرات السابقين بشير طرطاق ومحمد مدين وكذا شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنّون.
قضت المحكمة ببراءة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من تهمة عدم التبليغ عن جناية
ويقضي القرار الذي أصدرته التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة بعدم قانونية القرار الصادر عن مجلس الاستئناف العسكري، ما يعني براءة جميع المتهمين في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة مع استرجاع المحجوزات لبشير طرطاق ولويزة حنون.
كما قضت المحكمة ببراءة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من تهمة عدم التبليغ عن جناية.
للتذكير فقد حكم قاضي مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، شهر فبراير الماضي المنصرم، بالبراءة على لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، عن تهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، في حين تم إدانتها بثلاث سنوات سجنا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية.
وتأتي إعادة محاكمة الجنرال توفيق ومن معه بعد صدور قرار مؤرّخ يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري يتضمن استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى بصفة مؤقتة، بعد أن قبلت الطعن بالنقض الذي تقدّمت بها هيئة دفاع كل من الجنرال توفيق، سعيد بوتفليقة، وبشير طرطاق في قضية "الاجتماع المشبوه".
وتجدر الإشارة أن السعيد بوتفليقة متابع في قضايا أخرى وله أمر بالإيداع في قضايا فساد، وهو الشأن ذاته بالنسبة للواء المتقاعد بشير طرطاق، ما يعني إحالة ملفاتهما إلى القضاء المدني وإيداعهما الحبس المؤقت عقب انتهاء المحاكمة.
اقرأ/ي أيضًا: