فريق التحرير - الترا جزائر

أعلن مجلس قضاء البليدة، عن برمجة محاكمة جديدة في قضية "بنك الخليفة" في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، للمرّة الثالثة منذ فتح الملف سنة 2003.

استندت المحكمة العليا في قرارها إلى حجّة عدم سماعها لكل الأطراف

وقررت العدالة إعادة فتح ملف "بنك الخليفة"، وإجراء المحاكمة من جديد، في الـ 8 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، بعد قبول المحكمة العليا استئناف النيابة في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء البليدة.

واستندت المحكمة العليا في قرارها، إلى حجّة عدم سماعها لكل الأطراف في القضية التي تورّط فيها عدّة مسؤولين تم استدعاؤهم كشهود فقط.

وتعد المحاكمة القادمة الثالثة منذ سنة 2007، التي أجريت في غياب المتهم الرئيس في القضية عبد المؤمن خليفة.

يذكر أن "الفتى الذهبي" عبد المومن خليفة، نفى في تصريحات إعلامية سابقة، إفلاس شركته "بنك الخليفة"، وأن نظام بوتفليقة قام بالسطو على أمواله في الجزائر قبل تصفية ممتلكاته.

وكان الرئيس الحالي للبلاد عبد المجيد تبون، وعد خلال حملته الانتخابية للرئاسيات، بفتح عدّة ملفات فساد، من بينها قضية الخليفة، مستدركًا توعّده بمحاسبة كلّ المتورّطين فيها من المسؤولين السابقين، ممن تجنّب القضاء محاكمتهم.

ويُنتظر أن تجرّ محاكمة الخليفة، أسماءً ثقيلة من حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على رأسهم الوزيران الأولان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ووزير العمل والحماية الاجتماعية سابقًا أبو جرة سلطاني، والوزير المنتدب المكلف بالإصلاح المالي السابق، كريم جودي، ووزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، ووزير التضامن الوطني سابقًا، جمال ولد عباس.

اقرأ/ي أيضًا: 

اعتقال أغنى رجل في الجزائر.. عدالة انتقالية أم انتقائية؟

سجن الحراش.. ملايير الدولارات وراء القضبان