التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،اليوم الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد كل من السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد.
شقيق الرئيس السابق متابع بعدة تهم منها استغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتمويل الخفي لحزب سياسي وإخفاء عائدات جرائم الفساد
وفي القضية ذاتها، التمس النائب العام، مصادرة جميع المحجوزات العقارية المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية
وانطلقت، الثلاثاء، محاكمة سعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، المتابعين في ملف فساد يتعلق بقناة الاستمرارية والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات أفريل 2019.
ويتابع الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بتهم استغلال النفوذ، جنحة استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.
فيما يُتابع علي حداد، بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.
وشهر جوان الماضي، قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة على شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة بـ8 سنوات سجنًا نافذًا في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.
وسلطت المحكمة ذاتها عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقًا علي حداد، لاشتراكه في وقائع القضية، حيث كانت شركته ملاذا للأموال التي تم تحصيلها من رجال الأعمال لدعم العهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس في هذه القضية، تسليط عقوبة 10سنوات حبسا نافذا في حق كل من السعيد بوتفليقة، وعلي حداد، مع التماس غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار لكلا المتهمين مع مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
