لأوّل مرّة.. تبون يكشف بعض تفاصيل مبادرة "لمّ الشمل"

فريق التحرير - الترا جزائر

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الأحد، بعض تفاصيل مبادرة "لم الشمل" التي أطلقها، معلنًا عن عقد "لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة" حول المبادرة الرئاسية.

رئيس الجمهورية أعلن عن لقاء جامع مع الأحزاب السياسية قريبًا

وقال رئيس الجمهورية، على هامش لقائه بأفراد من الجالية الجزائرية في أنقرة (تركيا)، إنّ مبادرة "لمّ الشمل" التي أطلقها، ضرورية من أجل "تكوين جبهة داخلية متماسكة".

وأعلن تبون في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية، عن عقد "لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة حول مبادرة لمّ الشمل، مؤكّدًا بأن "اللقاءات الفردية التي أجريتها مؤخّرًا مع قادة الأحزاب سمحت بمناقشة وتقييم عدّة قضايا".

كما أبرز أنّ زيارته إلى تركيا كانت "ضرورية" خاصة وأنّ العلاقات الثنائية عرفت تطورًا ملحوظًا خلال السنتين الأخيرتين، مضيفاً أنّ الجزائر "مستعدة لتطوير العلاقات مع الجمهورية التركية الشقيقة إلى أعلى مستوى".

وأكّد في الصدد على أهمية العلاقات بين البلدين، مبرزا أنها "علاقات قوية جدًا على جميع الأصعدة لا سيما اقتصاديًا، سياسياً وتاريخياً".

ولفت رئيس الجمهورية إلى أنّ الاستثمارات التركية في الجزائر، تعدّ في المرتبة الأولى من بين الدول التي تستثمر بها تركيا، حيث بلغت أكثر من 4 مليارات دولار، فيما يتراوح حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما بين 4 و5 مليارات دولار في السنة.

وفيما يخص الوضعية الاقتصادية للجزائر، طمأن الرئيس تبون أفراد الجالية المقيمين بتركيا بشأن "تحسن الوضع المالي للبلاد"، مما سمح بالابتعاد عن الاستدانة الخارجية لدى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

وكشف عن تحسن مستوى احتياطات الصرف الخارجي التي فاقت 42 مليار دولار خلال هذه السنة وتسجيل فائض تجاري بلغ 1.5 مليار دولار خلال سنة 2021.

وتسعى الجزائر، يضيف الرئيس تبون، إلى رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 7 مليارات دولار في السنة الجارية، داعيا الجالية الوطنية إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والاستثمار في خلق الثروة.

وحشدت أحزاب موالية للسلطة دعمها لمبادرة "لم الشمل" التي يجري تسويقها باسم الرئيس عبد المجيد تبون، مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر، بالإضافة إلى شخصيات تحتل مناصب مهمة مثل صالح قوجيل وإبراهيم بوغالي رئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.

وفي الجهة الأخرى، انتقدت أحزاب معارضة المبادرة الرئاسية، داعية إلى إحقاق المزيد من الحرية السياسية والديمقراطية والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والكفّ عن المتابعات ضد المناضلين والناشطين السياسيين.