دعت لجنة المالية بمجلس الأمة إلى مراجعة منحة السفر الضئيلة التي يستفيد منها الجزائري عند مغادرته التراب الوطني.
مطلب رفع منحة السفر قديم جدًا وقُدِمت بشأنه عديد الطلبات لكنها باءت بالفشل كلها
وقالت اللجنة في تقريرها التكميلي المتعلق بقانون النقد والصرف، إنها توصي بمراجعة منحة السفر بالرفع من قيمتها حفاظا على كرامة المواطن ولاحتواء السوق الموازي للعملة الصعبة.
كما دعت التوصيات إلى بذل المزيد من المجهودات باستعمال أدوات السياسة النقدية المتاحة من أجل الحد من ارتفاع مستويات التضخم التي نالت من القدرة الشرائية للمواطن".
واقترحت اللجنة أيضا مواصلة العمل من أجل احتواء الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار البنكي من خلال تعزيز أدوات الشمول المالي وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني وعصرنتها وفتح وكالات بنكية بولايات الجنوب الكبير.
ويعد مطلب رفع قيمة منحة السفر، وهو المبلغ المسموح للجزائري صرفه بالعملة الصعبة عند مغادرته للجزائر، قديما جدا حيث قدمت بشأنه عدة طلبات في السابق باءت كلها بالرفض.
وحاليًا يسمح للجزائري بصرف مبلغ 15 ألف دينار جزائري بالعملة الصعبة مرة واحدة في السنة، وهو ما يمنحه ما يعادل 90 أورو.
وكان وزير المالية، لعزيز فايد، قد ذكر مؤخرا أن هناك دراسة يقوم بها بنك الجزائر تتعلّق برفع منحة السفر، مشيرا في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية المُتعلقة بتأسيس وسير مكاتب الصرف.
