طالب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري، تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تجميد الإجراءات الضريبية الجديدة المفروضة على المحامين في قانون المالية لسنة 2022.

إبراهيم طايري: لسنا نتهرّب من الضريبة بل نريد المساهمة في إنعاش اقتصاد البلاد

وقال طايري، الذي حلّ ضيفًا على منتدى جريدة الحوار إن أتعاب المحاماة ستعرف ارتفاعًا بسبب فرض الضريبية الجديدة على المحامين.

واعتبر المتحدث أن أتعاب المحامي تحدد عن طريق التنظيم، فلكل قضية معايير تحدّد أتعاب المحامي، مشيرًا أن الأتعاب حرّة وتختلف من قضية إلى أخرى، فمثلًا القضايا التي لها علاقة بالتحقيقات وغير ذلك فإن الأتعاب المحددة تختلف عن القضايا البسيطة.

وأكد في السياق، أن القضية يتم الاتفاق حول أتعابها بين المواطنين والمحامي وفي حال رفض أيّ شخص ذلك يمكنه التظلم لدى النقيب، حيث يقوم هذا الأخير بالإفراج عن حكم يحدد الأتعاب، ومن حق المواطن كذلك الطعن أمام القضاء كإجراء شكلي يفصل فيها القاضي بعد فصل النقيب.

وعن احتمالية التصعيد مستقبلًا بخصوص ارتفاع الضريبة، قال طايري "نحن ننتظر الجمعية العامة، لأنها هي أعلى هيئة في القانون الخاص بنا ..الكلمة ستعود للجمعية العامة يوم 08 جانفي 2022".

وأوضح "عقدنا اجتماع مع مديرية الضرائب في 12 أيلول/سبتمبر الماضي، وأوضحنا جميع التفاصيل وتواصلنا مع كل من رئيس اللجنة المالية، المديرة العامة للضرائب ورئيس المجلس الشعبي الوطني، الذين أيدوا المشروع".

وأضاف "لو تم اعتماد الاقتطاع على حسب القضايا ستكون 10 أضعاف ما تدخله الخزينة العمومية من الضريبة، لسنا نتهرّب من الضريبة بل نريد المساهمة في إنعاش اقتصاد البلاد فالمحامي يفكر أولا بالمصلحة العمومية".

اقرأ/ي أيضًا:

المحامون يقاطعون العمل القضائي بسبب زيادة مرتقبة في ضرائبهم

أصحاب الجبة السوداء يقاطعون العمل القضائي بسبب "الضريبة الجديدة"