ماري لوبان تهدد الجزائريين بحرمانهم من "الفيزا" في حال وصولها للرئاسة

فريق التحرير - الترا جزائر

قالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبن، إنه على الجزائر أن تقبل باستعادة رعاياها غير المرغوب بهم في باريس وإلا فإنها لن تمنح تأشيرات الدخول للجزائريين، في حال فازت بالرئاسة الفرنسية.

زعيمة اليمين المتطرّف: الجزائر دولة عظمى لكن يجب أن تحترم القانون الدولي

وأكدت لوبان، في مقابلة مع إذاعة ''فرانس إنفو''، مساء الإثنين، أنه "في حال فوزي بالرئاسة فإنه لن تكون هناك تحويلات مالية من قبل الخواص باتجاه الجزائر في حال استمرت هذه الأخيرة في رفض استعادة مواطنيها غير المرغوب بهم في فرنسا".

وأوضحت في السياق أن "'الجزائر دولة عظيمة واجهت صعوبات كبيرة كالإرهاب (..) وبما أنها دولة عظمى حصلت على استقلالها، فيجب عليها أن تتصرف كأمة عظيمة، وأن تحترم القانون الدولي".

وذكّرت أن القانون الدولي يقضي بوجوب أي دولة أن تستعيد رعاياها من المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في بلد آخر يعتزم طردهم، مشيرة إلى أنه "في حال قوبلت فرنسا بالرفض فلن تمنح تأشيرات للجزائريين بعد ذلك بتاتا وليس فقط اللجوء إلى تقليص عددها إلى النصف كما فعلت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون".

واعتبرت زعيمة اليمين المتطرف أن "فرنسا لا تستفيد من الأموال التي تحوّل إلى الجزائر سنويًا"، زاعمة أن "1.8 مليار يحوّل إلى الجزائر دون استفادة الاقتصاد الفرنسي منه، بالرغم من أنها أموال ناتجة من وظائف على التراب الفرنسي".

كما تأسّفت مرشحة الرئاسيات الفرنسية للعلاقات الفرنسية الجزائرية، بالقول أن "الأمور لا تجري كما يجب"، مضيفة أنه "في مقابل الوضع الحالي يجب على الجزائر أن تحترم فرنسا" من خلال "احترام القرارات المتخذة بشأن المواطنين الجزائريين الذين لا ترغب فرنسا في وجودهم على أراضيها لأسباب تعود سواء لكونهم غير شرعيين أو لارتكابهم جرائم في فرنسا"، حسبها.

وشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتهمت لوبان المحسوبة على التيار اليميني المتطرف في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون بـ "اتخاذ قرار تشديد إجراءات التأشيرة على الجزائريين لاستعماله في أغراض انتخابية".

وفي سباق مبكّر نحو الإليزيه، تصاعدت في الآونة الأخيرة  التجاذبات السياسية بين الجزائر وفرنسا، سيما في ظل الأزمة الدبلوماسية بين  البلدين.

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر تمدّد القطيعة مع فرنسا

روبير مينار.. من التروتسكية إلى معاداة الإسلام وقيادة فرنسا نحو التطرف