فريق التحرير ــ الترا جزائر

صادق مجلس الأمّة مساء اليوم الثلاثاء بالإجماع، على نصّ قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بعد مصادقته الأحد الماضي بالأغلبية على مشروع القانون. وجاءت العملية خلال جلسة علنية ترأّسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، وحضرها وزير المالية وعدد من أعضاء الحكومة.

المصادقة على قانون المالية التكميلي جاء بعد المصادقة على مشروع القانون الأحد الماضي

ويتضمّن نصّ المشروع، خفض نفقات الميزانية إلى 7372.7 مليار دينار، مقابل 7823.1 مليار دينار جزائري في قانون المالية الأوّلي لسنة 2020، بينما يتوقّع انخفاض الإيرادات إلى 5395.8 مليار مقابل 6289.7 مليار دينار جزائري في قانون المالية الأوّلي.

وسيؤدّي هذا الإجراء، بحسب موقع التلفزيون الجزائري، إلى عجزٍ في الميزانية بـ 1976.9 مليار دينار جزائري، أي ما يمثل 10.4 في المائة من الناتج المحلّي الخام، مقابل عجز بـ 1533.4 مليار في قانون المالية الأوّلي (7.2 في المائة من الناتج المحلي الخام).

و نظرًا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سُجّل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السّعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون، الذي أقرّه مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين من 50 دولارًا إلى 30 دولارًا أميركيا، فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولارً إلى 35 دولارً أميركيًا.

ويتوقّع مشروع القانون انكماش النّمو الاقتصادي بـ 2.63 في المائة، مقابل نموٍ ايجابي بـ + 1.8 في المئة كان متوقعًا في القانون الأوّلي، فيما ينتظر أن يعرف النّمو خارج المحروقات انكماشًا بـ 0.91 في المائة مقابل + 1.78 في المائة كان متوقّعًا في القانون الأوّلي.

اقرأ/ي أيضًا: 

البرلمان في زمن الكورونا.. غياب الغائب

الجزائر.. قانون الموازنة يقسّم البرلمان؟