مجلس الوزراء: عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنًا للمعتدين على الأطبّاء

مجلس الوزراء: عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنًا للمعتدين على الأطبّاء

مجلس الوزراء أقرّ عقوبات صارمة للمعتدين على أعوان الصحّة (تصوير: بلال بن سالم/Getty)

جاء في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، جملة من القرارات الخاصّة بالتعامل مع الأزمة الصحيّة في البلاد.

تخصيص مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة قدرها 30 ألف دينار

كان أهمّ ما خلُص إليه هذا الاجتماع، تخصيص مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (سائقو سيارات الأجرة، الحلاقون وغيرهم)، بقيمة 30 ألف دزلار لمدّة ثلاثة أشهر، وذلك بناءً على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وسيصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن.

كما تطرّق الاجتماع إلى موضوع الاعتداء على الأطبّاء، ووضع نظام عقابي ملائم، لحماية مستخدمي قطاع الصحّة، أمام تزايد لاعتداءات التي يتعرّضون لها خلال تأدية مهامهم، وردع التصرفات المؤدّية إلى المساس بكرامة المرضى، والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفّين عبر نشر الصور والفيديوهات، وردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسّسات الاستشفائية، والردع المشدّد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية.

ويتضمن النصّ المفصل للعقوبات، بحسب بيان مجلس الوزراء، سيقدمه وزير العدل لوسائل الإعلام الإجراءات التالية:

عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، وعقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل، وعقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحيّة.

في سياق آخر، أمر رئيس الجمهورية بالتجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية، والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.