كشف اجتماع مجلس الوزراء عن اعتزام الحكومة التخلص من نظام أل أم دي الجامعي والعودة إلى النظام الكلاسيكي الذي كان سائدًا قبل نحو 10 سنوات.
نظام "أل أم دي" ظلّ محلّ انتقاد شديد من قبل المختصين بسبب تراجع المستوى العام للطلبة
وطلب الرئيس عبد المجيد تبون وفق بيان مجلس الوزراء، إعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام "ليسانس كلاسيكي"، تعويضا لنظام "أل أم دي".
والفرق بين ليسانس كلاسيكي و"أل أم دي" أن الأولى يتم الحصول عليها بعد 4 سنوات دراسة في الجامعة بينما الثانية في 3 سنوات.
وكان دائما نظام "أل أم دي" محل انتقاد شديد من قبل المختصين بسبب تراجع المستوى العام للطلبة بالنظر لقصر مدة التكوين وطبيعة نظام "أل أم دي" الذي لم تتمكن المنظومة الجامعية من أدواته.
من جانب آخر، أثنى الرئيس على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة، وتحقيق دخول جامعي لأول مرة من دون ورق، وكذا المُساهمة الفعّالة في الجهد الوطني لدعم اقتصاد البلاد.
كما وجّه باستحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي.
وطلب تجهيز خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن رؤية "مدن جامعية" تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني في تكوين الإطارات الجامعية الجزائرية.
كما أسدى تعليماته لوزيري التعليم العالي والمؤسسات الناشئة بإعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات متعددة.
