فريق التحرير - الترا جزائر 

برمجت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، محاكمة ثلاثة صحفيين من جريدة الصوت الآخر، يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في وقائع تتضمن نشر مقال حول وباء كورونا.

صحافيو الصوت الآخر تحت الرقابة القضائية منذ شهر أفريل الماضي

ويوجد الصحافيون الثلاثة منذ 3 نيسان/أفريل الماضي، تحت نظام الرقابة القضائية، أي الإفراج عنهم مع ضرورة إثبات حضورهم عند المصالح القضائية مرة في كل 15 يومًا.

ووجهت للصحافيين تهمتان، هما المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، استنادًا لمادتين في قانون العقوبات.

وكان الصحافيون الثلاثة، قد طُلبوا للتحقيق لدى مصالح الدرك، أمس، حيث قضى كل من مدير النشر ورئيس التحرير يومهم في الحجز تحت النظر، بينما أفرج عن الصحافية.

وورد في المقال محلّ الإشكال، أن هناك أخطاء في الكشف الذي يجريه معهد باستور على عينات المصابين بفيروس كورونا، وذلك استنادًا إلى سؤال نائب في البرلمان وجهه لوزير الصحّة.

وأثار هذه التهم، جدلًا واسعًا في صفوف الصحافيين، على اعتبار أن المسألة تتعلّق بمقال صحفي يكفل القانون حقّ الردّ لأي جهة تضرّرت منه ولا يستدعي كل هذه الإجراءات.

وتشير المادة 50 من الدستور الجزائري، إلى أن الصحافي لا يتعرّض للعقوبة السالبة للحرّية في الجرائم المتعلقة بعمله، إلا أن هناك صحافيين باتوا يخضعون للمحاكمة وحتى السجن عبر تكييف تهم لهم لا علاقة لها بالصحافة.

اقرأ/ي أيضًا:

إيداع صحافي بولاية الوادي الحبس المؤقّت بسبب تصوير "حراك البطّالين"

ثلاثة صحافيين تحت الرقابة القضائية بسبب مقال حول كورونا