فريق التحرير - الترا جزائر 

قالت المحامية زبيدة عسول، عضوة هيئة الدفاع عن الصحافي خالد درارني، إن ثمة أمل كبير في الإفراج عنه، باتباع الإجراءات القانونية المتاحة.

عسول: يمكن تقديم طلب إفراج كل 45 يومًا لدى الجهة التي أصدرت الحكم

وأوضحت عسول في كلمة لها اليوم خلال الوقفة الأسبوعية لمساندة الصحافي السجين، أن هيئة الدفاع تقدمت بطعن بالنقض لدى المحكمة العليا ضدّ قرار مجلس قضاء الجزائر، وهي تحضر لتقديم طلب إفراج لدى الجهة التي أصدرت الحكم، مثلما يتيحه ذلك قانون الإجراءات الجزائية.

وينص قانون الإجراءات الجزائرية، وفق المحامية، على أنه يمكن تقديم طلب إفراج كل 45 يومًا لدى الجهة التي أصدرت الحكم، وهي في هذه الحالة الغرفة التي حاكمت درارني على مستوى مجلس قضاء الجزائر.

وأبرزت عسول، أن هناك أملًا كبيرًا في الإفراج عن درارني وإعادته إلى أهله ومهنته، متمنية أن تطبق السلطة القانون وتدرك أن مكان الصحافي ليس السجن.

ونقلت المحامية رسالة من درارني يشكر فيها المتضامنين معه، ويحثهم على أن يتكلموا عن جميع معتقلي الرأي، كون الدستور يضمن حرية الرأي والصحافة.

وتجمع اليوم كعادة كل يوم إثنين بدار الصحافة الطاهر جاووت، عدد من الصحافيين والمواطنين المتضامنين مع الصحافي، مجددين المطالبة بالإفراج عنه فورًا.

وأطلق المتجمعون هتافات تشيد بدرارني واستقلاليته واحترافيته وحبه لوطنه، ودعوا لتحرير الصحافة في الجزائر من كل أشكال القيود والرقابة.

وكان درارني، خلال استئناف محاكمته، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، قد رفض بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، وقال إنه ضحية تغطيته للحراك الشعبي بكل مهنية منذ انطلاقه في شباط/فيفري 2019، لكنه أدين رغم ذلك بسنتين حبسًا نافذًا وهو أثقل حكم يناله صحافي منذ الاستقلال.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحافيون يضغطون للإفراج عن درارني عشية محاكمته

استئناف حكم درارني وميلاد لجنة لمساندته