مرسوم تنفيذي جديد يخصُّ توزيع العقار الفلاحي قريبًا

فريق التحرير - الترا جزائر

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، الخميس، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الأراضي التابعة لأملاك الدولة لاستصلاحها في إطار الامتياز، سيصدر قريبًا مما سيسمح للشباب بإنشاء مشاريعهم الاستثمارية.

وزارة الفلاحة استحدثت أرضية رقمية لإيداع ملفات الاستفادة من عقار الامتياز

وقال الوزير حمداني، على هامش توقيعه اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، إن "كل الإجراءات والنصوص القانونية والتنظيمية التي وضعها القطاع تهدف إلى دعم وتسهيل الاستثمار في كل الشعب الفلاحية لفائدة المتعاملين بما فيهم الشباب خاصة خريجي المعاهد التكوينية والمدارس".

وذكّر  الوزير بالآليات الجديدة المستحدثة، في إطار هذا المرسوم فيما يخص الحصول على العقار الفلاحي، حيث أن إيداع ملفات الحصول على العقار الموجه للاستثمار في إطار الامتياز سيكون عبر منصة رقمية خاصة بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

وأوضح حمداني في الصدد أن "الملفات سيتم دراستها من طرف لجنة علمية وتقنية متخصصة، وبذلك يصبح المستثمر بمنأى عن الإجراءات البيروقراطية الموجودة سابقا".

كما أشار إلى تسهيلات الحصول على العقار، سيما ما تعلق بالإجراء الجديد الذي اعتمدته الوزارة مؤخرًا والمتعلق بالأقطاب الفلاحية، مما سيساهم في توجيه المستثمرين الشباب إلى الشعب الفلاحية ذات القيمة المضافة مع الاستفادة من الدعم المخصص لها في هذا الإطار.

وشهر حزيران/جوان الماضي، أعلنت وزارة العدل عن استرجاع 6040 هكتارًا من الأراضي في إطار عقود الامتياز، وفقا للدعاوى المرفوعة من طرف وزارة المالية الرامية إلى إلغائها.

كما أوضحت وقتها أن "إجمالي الأراضي المسترجعة يرتفع إلى 8034 هكتار أي أكثر من 80 مليون متر مربع".

اقرأ/ي أيضًا:

حمداني: 50% من الأراضي الفلاحية غير مستغلة

الأراضي الفلاحية في الجزائر.. إرهاب الإسمنت