رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني مجموعة من مقترحات تعديلات واستحداث لمواد في مشروع قانون المالية لسنة 2025، تقدّم بها عدد من النواب خلال المناقشة.
النائب ربحي: قرار مكتب المجلس "فيتو" ضدّ اقتراحات نواب الشعب
وكشف النائب محمد ربحي عن حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له على فيسبوك، أنّه تلقى قرار رفض مكتب المجلس الشعبي، ثلاثة مقترحات تعديلات لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
ويتعلق الأمر وفق النائب باقتراح استحداث مادة جديدة حول تسقيف الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الإيجاري ورفعها من الأجرة الشهرية من 24000 دينار إلى 50000 دينار في السكن الاجتماعي العمومي الايجاري.
كما رفض مكتب المجلس اقتراح استحداث مادة جديدة لمنع جني وتصدير "الكمأة" أو "الترفاس" وعدم استغلالها من بعض الأفراد والجماعات بدون وجه حق بوصفه استنزافا للثروة الوطنية، حسب النائب البرلماني.
ووفق البيان، رفض مكتب المجلس أيضًا اقتراح تعديل تعميم قبول الإعفاء من رسوم التسجيل في هبة العقارات والمنقولات بين الإخوة.
ولفت النائب أيضًا إلى أنّ قائمة المقترحات المرفوضة شملت أيضًا المقترح المتعلق بإلغاء التعاقد في الوظيف العمومي. وذلك بالرغم أنه في نظر البرلماني "اختصاص أصيل للسلطة التشريعية بموجب المادة 139 الفقرة 26 من التعديل الدستوري ويجوز إدراجها في قوانين المالية لأنها ذات أهداف وتدابير عامة".
واستدل البرلماني بالمبدأ القانوني بأن الدستور أسمى من القوانين العضوية لاسيما القانون العضوي المالية رقم 18-15.
وعلّق النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني على أنّ قرارات الرفض الصادرة عن مكتب المجلس هي "فيتو" ضدّ اقتراحات النواب.
كما أفاد بأنّ "الحكومة تقترح بدون تبرير جبائي أو وظيفي والنواب ملزمون بالبحث عن مصادر التمويل". ليتأسف عن "عدم وجود آلية للطعن في قرارات مكتب المجلس."
ويذكر أنّ مكتب المجلس كان قد أحال على اللجنة، في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء السادس تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة والتي بلغ عددها 91 تعديلا.
