فريق التحرير - الترا جزائر

دعا عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الرئيس عبد المجيد تبون إلى الاهتمام بملف المحكوم عليهم خلال فترة التسعينات، في سياق حملة الإفراج عن سجناء الحراك الجارية.

مقري: إطلاق سراح سجناء الرأي بادرة جيّدة وعد بها رئيس الجمهورية الأحزاب 

وأوضح مقري في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن إطلاق سراح سجناء الرأي بادرة جيّدة وعد بها رئيس الجمهورية الأحزاب التي التقى بها وجسدها عمليًا، وهي خطوة تساعد، حسبه، على التهدئة وخلق بيئة سياسية مناسبة لتجسيد دولة القانون التي لا يخاف فيها أي ناشط سياسي الملاحقة بسبب رأيه.

وذكر مقري أن هذه الخطوة تفتح المجال للمنافسة النزيهة المؤهّلة للتوافق الوطني الذي يحمي الإرادة الشعبية ويسهل الانتقال الديمقراطي الحقيقي، ويفوت الفرصة على القوى الداخلية والخارجية التي تستغل الظروف بغرض الابتزاز من أجل مصالحها. 

لكن مقري طالب في خضم ذلك السلطات بالاهتمام بملف المحكوم عليهم في التسعينيات ومطالب عائلاتهم، ضمن ما وصفها بالمأساة الوطنية التي لم تفك كل خيوطها إلى الآن.

وكان وسيط الجمهورية في الجزائر، كريم يونس، قد تلقّى رسالة تدعوه للنظر في قضايا السجناء السياسيين الذين تعود معاناتهم إلى بداية فترة تسعينات القرن الماضي.

وذكرت رسالة وجهّها مجموعة من النشطاء، ليونس، في 12 نيسان/أفريل 2020، أن من بين المظالم التي لم تسوّ من فترة التسعينات، قضية 160 سجينا سجيناً محكوماً عليهم بالإعدام والمؤبد، بسبب انتمائهم أو تعاطفهم مع "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" بعد حظرها في آذار/مارس 1992.

وتعود قضية "السجناء السياسيين" إلى الفترة التي سبقت فصول الأزمة الأمنية في البلاد، وشهدت اعتقالات لمدنيين وعسكريين كانوا من المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو المنخرطين في صفوفها. لكن هؤلاء ظلوا رهن الحبس رغم كل القوانين التي طبعت المسار "التصالحي" في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

اقرأ/ي أيضًا:

مقري: مشروع الدستور يتضمن مواد خطيرة

عبد الرزاق مقري يتودّد للرئيس عبد المجيد تبون