قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوسف حمدان، إنّ اعتراف ثلاث دول أوروبية وهي النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين يعني محاصرة للاحتلال الصهيوني.
حمدان: اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدول فلسطين مكسب سياسي ما كان ليكون لولا تضحيات شعبنا البطل ومقاومتنا الباسلة
وأوضح حمدان في إفادة صحفية بعث بها لموقع "الترا جزائر" أنّه "نحن في حركة "حماس"، رحّبنا، باعتراف النرويج وإرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين". ليتابع: "اعتبرنا ذلك خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية."
كما علّق قائلًا: "إن هذا المكسب السياسي ما كان ليكون لولا تضحيات شعبنا البطل ومقاومتنا الباسلة؛ وأيضًا انكشاف وانفضاح هذا العدو الصهيوني الإحلالي الاستيطاني، الذي لا يعترف بالحق الفلسطيني ولا يريد إعطاء الشعب الفلسطيني حقه."
وأكّد ممثل "حماس" بالجزائر بأنّ "الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة ودعم نضال شعبنا في التحرر والاستقلال وإنهاء الاحتلال الصهيوني يجب أن تتوسع دائرته وهذا التوسع يعني محاصرة الاحتلال والقضم من عمره ووجوده."
كما أفاد في الصدد بأنّ "ذلك يعتبر أيضًا تضييقًا للمساحات على الاحتلال الصهيوني في الساحة الدولية والسياسية تمامًا مثلما تفعل المقاومة في المساحة الميدانية على الأرض."
وفي تطرّقه لاقتحام الوزير الصهيوني، إيتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، شدّد بأنّه "نحن نؤكد أن ما أقدم عليه الوزير الصهيوني الفاشي إيتمار بن غفير من اقتحام للمسجد الأقصى صباح اليوم هو عمل عدواني يكشف حقيقة هذا العدو الصهيوني."
ولفت يوسف حمدان إلى أنّ "ذلك (الاقتحام) يصبُّ الزيت على النار. وهو خطوة في الهواء لن تمنح الاحتلال شرعية على مقدساتنا ولا على قدسنا وأقصانا. وسيبقى المسجد الأقصى عربيًا إسلاميًا رغم أنف الاحتلال الصهيوني ورغم قيادته النازية."
كما شدّد المتحدث على أن إعلان وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت، عن "البدء في تطبيق إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط مع شمال الضفة الغربية هو ما سيسمح بإعادة بناء المستوطنات الصهيونية التي تم إخلائها سابقًا."
ويمثل القرار، وفق ممثل حركة "حماس" أنّ "الاحتلال يستمر في سياسته الاستيطانية الاحتلالية والعدوانية التي تتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه."
وهنا دعا الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "مواجهة كل مشاريع الاستيطان وأن يرفضوا كل محاولات فرض الأمر الواقع على أرضنا وحقوقنا في الضفة وكل فلسطين."
ولاحقًا، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 أيار/ماي الجاري.
وتعترف ثمان دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد، إضافة إلى قبرص.
وفي الحادي عشر من أيار/ماي الجاري، صوتت، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية ساحقة على طلب عضوية فلسطين بالمنظمة الأممية، حيث أيّدت 143 عضوًا القرار الذي ينص على وجوب انضمام فلسطين إلى المنظمة الدولية، وامتنعت 25 عضوًا آخرًا عن التصويت.
وقالت الجمعية العامة في قرارها إن "الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة."
وينص القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة. كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.
وبتاريخ 18 نيسان/أفريل الماضي، فشِل، مجلس الأمن، في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، باسم المجموعة العربية، والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
وصوّت 12 عضوا لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا). فيما استعلمت واشنطن حق النقض "الفيتو".
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
