فريق التحرير - الترا جزائر

ذكرت منظمة العفو الدولية، أنها ستراقب سلوك السلطات الجزائرية، إزاء مظاهرات الحراك الشعبي، ودعت إلى ترك الجزائريين يمارسون حقوقهم بحرّية.

شدّدت المنظمة على وجوب أن تُفرج السلطات الجزائرية فورًا ودون قيد أو شرط، عن جميع المحتجّين السلميين

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان لها اليوم، أنها "سوف تراقب الاحتجاجات المتوقّعة اليوم، وتدعو السلطات إلى السماح للناس بممارسة حقوقهم الإنسانية بحرية، وعدم استهداف المحتجين السلميين".

وشدّدت المنظمة، على وجوب أن تفرج السلطات الجزائرية فورًا ودون قيد أو شرط، عن جميع المحتجّين السلميين المحتجزين، لمجرّد ممارستهم حقوقهم في حرّية التعبير وتكوين جمعيات أو الانضمام إليها، والتجمّع السلمي.

وبحسب المنظمة، فإنه تمّ احتجاز ما لا يقلّ عن 76 محتجًا بصورة تعسفية، في أعقاب الانتخابات الرئاسية في كانون الأوّل/ديسمبر من العام الماضي، وسط موجة متواصلة من الاعتقالات على أيدي السلطات. 

ويعتبر نشطاء المجتمع المدني والصحافيون والقادة السياسيون، وفق البيان، من بين أولئك الذين يواجهون الآن مجموعة من التهم التي تستند على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، بما في ذلك "التجمهر غير المسلح" و"المساس بالأمن الوطني" و "إضعاف الروح المعنوية للجيش" و"إهانة المسؤولين العموميين".

وفي رأي "العفو الدولية"، فإن "اضطهاد المحتجّين السلميين، ليس بالتأكيد هو الردّ الذي كان ينتظره الجزائريون الذين خرجوا إلى الشوارع، وطالبوا بإجراء إصلاحات واسعة النطاق".

 من جهته، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنّ السلطات الجزائرية تستخدم التهديد بالمحاكمات الجنائية ضدّ عشرات المحتجّين السلميين، في محاولة لترهيب وإسكات الأصوات المنتقدة، على ما يبدو. إنّ استخدام التهم الملفقة المتعلقة بالأمن القومي والجيش أمر مشين للغاية".

وأشارت المنظمة إلى أنها تتابع محاكمة العديد من المحتجّين، من بينهم الناشط السياسي كريم طابو، ورئيس جمعية "راج"، عبد الوهاب فرصاوي الذي اعتقل في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في الجزائر العاصمة، وهو محتجز في سجن الحراش. ويواجه تهمة "التحريض على العنف" و"المساس بالأمن الوطني" في تعليق له على فيسبوك.

ودعا فليب لوثر في ختام البيان، السلطات في الجزائر إلى الوقف الفوري لحملة الاعتقالات والملاحقات القضائية التعسفية، قائلًا: "يجب إطلاق جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، أو تكوين جمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، فورًا ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".

وكانت منظمة العفو الدولية، قد توقّفت في تقريرها السنوي حول الجزائر، يوم 18 شبّاط/فيفري عند ظاهرة الحراك الشعبي، الذي وصفته بالحدث "الاستثنائي" في تاريخ البلاد.

ورصدت المنظمة، كما جاء في تقريرها الذي عرضته مديرتها بالجزائر حسينة أوصديق، مئات "الانتهاكات الحقوقية" التي رافقت المسيرات السلمية، وأدانت بشدّة استعمال "القوة المفرطة" في التعامل مع العديد من المظاهرات.

اقرأ/ي أيضًا:

تقرير "أمنيستي" يدين التضييق على المظاهرات وحرّية الصحافة في الجزائر

عنفٌ أمني في مواجهة الحراك.. عودة لخطابات التخويف