فريق التحرير - الترا جزائر 

حذّر يسعد مبروك نقيب القضاة، من عواقب العدالة الانتقائية أو الانتقامية، في سياق حديثه عن قضية التآمر التي أطلق فيها سراح المتّهمين من كبار ضباط الجيش السابقين مؤخّرًا.

نقيب القضاة: يجب على الجزائريين البحث عن حلّ ينسجم مع توجهات الأغلبية دون إقصاء

وردّ مبروك في حوار مع جريدة "الخبر"، عن سؤال حول ما إذا كان سرعة معالجة قضية "التآمر"، سببه رحيل قائد الجيش السابق أحمد قايد صالح، بالقول إن نقابته سبق لها التحذير من عواقب العدالة الانتقائية أو الانتقامية، واستخدام القضاء في معركة كسر العظام بين العصب المتصارعة الذي يسيء حسبه، إلى العدالة ويشوّه سمعة البلاد.

وذهب مبروك بعيدًا في إجابته باستعادة المحادثة الشهيرة بين قايد صالح ووزير العدل بلقاسم زغماتي، قائلًا: "واضح من سؤالك أنك تقصد العبارة الشهيرة (يجب الذهاب إلى النهاية) التي خاطب بها قائد الأركان السابق، وزير العدل بمناسبة الاحتفالات الرسمية بأول نوفمبر 2019، وسأجيبك بتساؤل آخر ماهي النهاية التي نحن بصدد الذهاب إليها؟"  

وتابع نقيب القضاة مُعقبًا: "في مجتمع مترهّل مؤسّساتيًا، وبائس اقتصاديًا وسياسيًا ومنافق قيميًا، تصبح الحلول الظرفية سببًا في تأزيم الوضع بدلًا من حلحلته. ولأجل الخروج من عنق الزجاجة، يجب على الجزائريين البحث عن حلّ يناسب إمكانياتهم وينسجم مع توجهات الأغلبية دون إقصاء". 

وأضاف يقول: "اللوم لا يقع على القضاء العسكري، الذي سبق لي القول أنه قضاء تأديبي للعسكريين أكثر مما هو مؤسّسة إجتماعية ذات طابع قيمي. ومن المستحسن التوقف تمامًا عن متابعة المدنيين أمامه. أما القضايا السياسية فيتعين معالجتها سياسيًا بعيدًا عن توريط القضاء مدنيًا كان أو عسكريًا في متاهاتها".