طالب، رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية نورالدين بحبوح، بمحاكمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بسبب ما اقترفه طيلة عشرين سنة في الحكم.

اعتبر بحبوح استدعاء بوتفليقة تكريسًا لمبدأ "القانون فوق الجميع"

ودعا بحبوح، لدى نزوله ضيفًا على القناة الإذاعية الأولى، إلى الاستجابة لمطالب محاكمة الرئيس السابق بوتفليقة، بسبب حالة الفراغ الدستوري الذي أوجدها، بتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" له، كونه الفاعل الأهم في كل ملفّات الفساد التي فتحتها العدالة، ولا يمكن عدم محاسبته على أشياء حدثت كلها في فترة حكمه، فهو يتحمل كامل المسؤولية في اختيار الأشخاص واتخاذ القرارات. كما اعتبر بحبوح استدعاء بوتفليقة تكريسًا لمبدأ "القانون فوق الجميع".

واستشهد وزير الزراعة الأسبق، في سياق حديثه عن ضرورة فتح باب المحاكمة للرئيس السابق بوتفليقة، بدول عديدة حاسبت حكّامها وأصدرت أحكامًا في حقهم، واصفًا إياها بالبلدان "التي تحترم نفسها وشعوبها وعرفت تغيير الأنظمة، عن طريق ضغوطات فرضها الشعب عبر الشارع".

ويعتبر اسم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشقيقه سعيد، الأكثر تداولًا في محاكمات الفساد، حيث طالب دفاع وزير الأشغال العمومية الأسبق عمّار غول، بحضورهما للإدلاء بشهادتهما في القضية، فيما حمّل الوزيران الأولان السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مسؤولية كل القرارات لبوتفليقة، معتبرين أنهما كانا يطبّقان تعليماته حرفيًا.

اقرأ/ي أيضًا:

أين بوتفليقة من محاكمات الفساد في الجزائر؟

عامٌ بعد استقالة بوتفليقة.. شاهدٌ لم يقل شيئًا