كشف وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي عن تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024، من بينها 230 ألف سكن ريفي.
يشمل هذا البرنامج السكني 130 ألف سكن عمومي إيجاري
وأوضح بلعريبي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن البرنامج مسجل بعنوان قانون المالية لسنة 2024 يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي ايجاري و150 ألف سكن ريفي) التي أقرها رئيس الجمهورية وبالتالي بلغ إجمالي البرنامج المسجل 460 ألف وحدة.
ويشمل هذا البرنامج السكني 130 ألف سكن عمومي إيجاري، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية حسب البيانات لتي عرضها الوزير.
ولتجسيد مختلف برامج قطاع السكن العام المقبل، تضمن مشروع قانون المالية ل2024 رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دينار، أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة ب2023، واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دينار.
وحسب البرامج، تتوزع هذه الميزانية على برنامج السكن الذي خصص له711.79 مليار دينار كرخص التزام و313.52 مليار دينار كاعتمادات الدفع، وهو ما يشمل البرنامج الجديد لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية.
وفيما يخص التدابير التشريعية الجديدة الخاصة التي تهمّ القطاع، استعرض الوزير جملة من الإجراءات المقترحة ضمن مشروع القانون ومن بينها منح الدولة تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار والذين قاموا بدفع 25 بالمائة من ثمن السكن، ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها.
