كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة عن نتائج التحقيقات الأولية حول انهيار عمارة بولاية بشار.
اتخذت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة قرارًا يقضي برفع دعوى قضائية، ضد كل من تسبب في المساس بأعمدة وهيكل العمارة
وقالت الوزارة في بيان لها، أنه وبعدما حلّت اللجنة التقنية المتكونة أساسا من خبراء وتقنيين من مصالح الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، والموفدة من طرف وزير السكن محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 19 أكتوبر 2024 إلى حي 770 مسكن طريق لحمر، ولاية بشار، (مكان انهيار العمارة). تبين وجود تقطعات في بعض الأعمدة الداعمة للمبنى بما في ذلك الحديد الصلب المكون لها.
وأكد المصدر ذاته، بأن القطع كان باستخدام آلة حادة مخصصة لقطع الخرسانة و الحديد. ما يؤكد قيام أصحاب المحلات التجارية في الطابق الأرضي بتعديلات أثرت بشكل مباشر على سلامة الهيكل الإنشائي، وتسببت في انهيار المبنى المكون من 04 طوابق بتاريخ 18 أكتوبر 2024 على الساعة 20:34.
وأشار تقرير الخبرة، إلى أن المبنى تم إخلاؤه مسبقا بعد اتخاذ القرار من طرف مصالح قطاع السكن والعمران والمدينة والسلطات المحلية لولاية بشار وهذا بعد تلقي بلاغات من طرف سكان العمارة المعنية.
وبناءً على هذه المعطيات والحيثيات، فقد اتخذت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة قرارًا يقضي برفع دعوى قضائية، ضد كل من تسبب في المساس بأعمدة وهيكل العمارة، وهذا بهدف محاسبتهم قانونيا على التعديلات غير القانونية الني أجروها.
وأضاف البيان، أن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين التي تنص على المنع التام بالمساس بهيكل العمارات والأجزاء المشتركة لها ضمانا لسلامة الأرواح والممتلكات.
