أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصّص لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الأحد، بإيداع وزير المالية السابق محمد لوكال الحبس المؤقّت.
يتابع لوكال بتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبرّرة
ويتابع لوكال بتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبرّرة، خلال توليه منصب مدير البنك الخارجي الجزائري في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2016.
وتولى المتهم منصب وزير المالية في حكومة ما بعد الحراك الشعبي التي قادها نور الدين بدوي سنة 2019، وكان قبلها محافظا للبنك المركزي.
ووجه قاضي القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية، لدى محكمة سيدي أمحمد، الأسبوع الماضي استدعاءات لوزير الداخلية والوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي، رفقة وزير المالية محمد لوكال للمثول لسماعه في قضية مطروحة أمام القضاء لاتزال قيد التحقيق.
وسبق لفرقة أبحاث الدرك الوطني لباب جديد، وإن وجهت استدعاء لمحمد لوكال برفقة الوزير الأوّل الأسبق الموقوف أحمد أويحيى. للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في قضية فساد جديدة كانت قيد التحقيق.
اقرأ/ي أيضًا: