وجّه الرئيس عبد المجيد تبون، بإعداد مخطط حول البيئة والعمران، يعيد النظر في نظام فرز وتوزيع النفايات، بحيث يكون لهذا النشاط مردودية اقتصادية.
أماكن رمي النفايات في الأحياء الجزائرية تعرف فوضى، جراء عمليات الجمع العشوائي لمادة البلاستيك
وذكر بيان مجلس الوزراء أن الرئيس تبون وبعد الاستماع لعرض حول مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، "أمر وزيرة البيئة بالتنسيق مع نظرائها في قطاعي الداخلية والسكن، تحت إشراف السيد الوزير الأول، لإعداد مخطط حول البيئة والعمران، يعيد النظر في نظام فرز وتوزيع النفايات من خلال توعية المواطنين".
كما أكّد في السياق ذاته على ضرورة استحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال إعادة تدوير النفايات، خاصة وأن لهذا المجال مردودية اقتصادية هامة، من خلال عمليات إعادة التحويل والتصنيع الموجهة إلى عدة مجالات على رأسها الفلاحة.
وكبداية لذلك، أمر الرئيس "بمباشرة إجراءات ميدانية لفرز النفايات وتوزيعها وإعادة تدويرها في ولايات نموذجية تشمل المدن الكبرى قبل تعميمها، بهدف تقويم السلوكات الاجتماعية لتساهم في نظامنا البيئي بفعالية وإيجابية".
كما شدّد "على ضرورة التجند لترقية صورة البلاد، بما يواكب كل الإصلاحات، التي تعرفها الجزائر، مع إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية، حتى تتماشى المخططات النظرية مع التطبيق الصارم للقوانين".
وتعرف أماكن رمي النفايات في الأحياء الجزائرية فوضى، جراء عمليات الجمع العشوائي لمادة البلاستيك، وهو ما يتسبب في بعثرة النفايات وصعوبة جمعها بالنسبة للمصالح المكلفة بذلك.
وتعتمد وزارة البيئة استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة واستعادة النفايات تهدف بحلول عام 2035، إلى تخفيض النفايات المنزلية وما يماثلها بمقدار 6 ملايين طن، تشجيع الفرز وإعادة التدوير الانتقائي، مما يسمح باسترداد قيمته 88 مليار دينار جزائري، ويحقق استحداث 30 ألف فرصة عمل مباشرة و 70 ألف وظيفة غير مباشرة.
