جدّد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائرية، تضامنه مع نقابة المحامين في تونس إثر حادثة الاقتحام التي استهدفت دار المحامين بتونس وتوقيف عدد من المنتسبين للمهنة.
الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين: اقتحام دار المحامي بدون إذن يشكل انتهاكا صارخا لهذه المبادئ، ويمس بالثقة في النظام القانوني ويهدد استقلالية المحامين
وذكر بيان للمنظمة التي يقودها النقيب ابراهيم طايري متوجها إلى عميد هيئة المحامين بتونس، حاتم المزيو: "نجدد لكم سيادة العميد تضامننا المطلق وغير المشروط مع زملائنا وزميلاتنا في تونس، ونؤكد على التزامنا بدعمكم ومساندتكم و الوقوف الى جانبكم".
كما دعت المنظمة الجزائرية جميع الجهات المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام الحقوق والمبادئ الأساسية التي تكفلها الدساتير الوطنية والقوانين الدولية.
وأكدت أنها تلقت بأسف شديد وقلق عميق خبر اقتحام قوات الأمن لدار المحامي بتونس بالقوة على مرتين من أجل توقيف الزميلة سنية الدهماني والزميل مهدي زقروبة، الذي تعرض للتعذيب وفقا لما اطلعنا عليه في بياناتكم، إلى جانب المضايقات التي يتعرض لها المحامون بمناسبة التعبير عن رأيهم لا سيما حينما يكون ذلك في إطار ما يسمح به القانون.
وأبدت النقابة دعمها الكامل للعميد ولكل المحامين في تونس، مع "الإعراب عن تضامننا المطلق معكم في وجه التحديات التي تواجهونها. والتشديد على أهمية احترام سيادة القانون وضمان حماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المحامين التي تكفلها الدساتير والقانون الدولي".
واعتبرت أن المحامين يلعبون دورا هاما في ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، داعية السلطات إلى "احترام عملهم كجزء لا يتجزأ من النظام القضائي وضمان عدم التعرض للمحامين أو لمقرات عملهم بدون مبرر قانوني واضح وبدون إذن قضائي".
ولفتت إلى أن "اقتحام دار المحامي بدون إذن يشكل انتهاكا صارخا لهذه المبادئ، ويمس بالثقة في النظام القانوني ويهدد استقلالية المحامين، وفقا لما تقتضيه المادة 24 من ذات المبادئ الأساسية المذكورة، التي تؤكد على ما يلي: "تحترم الحكومات وتحمى سرية جميع الاتصالات والمشاورات بين المحامين وموكليهم في إطار علاقتهم المهنية".
وكان أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر، قد ندّدوا قبل أيام بما وصفوه "انتهاك حرمة دار المحامين بتونس من قبل قوة أمنية"، في القضية المتعلقة بالمحامية سنية دهماني.
