21-نوفمبر-2024
البورصة

بورصة الجزائر (صورة: أرشيف)

أعلنت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، عن فتح رأسمال مؤسسة ناشئة بغرض إدراجها في بورصة الجزائر.

بورصة الجزائر تضمّ حاليًا ست شركات  وتدرس  ملفات إدراج عدة مؤسسات 

وقال رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، إنّ سيتم ضم المنصة الإلكترونية للاستشارات " مستشير"، لبورصة الجزائر، باعتبارها "تربط رواد الأعمال والمستثمرين بمستشارين جزائريين وأجانب في مجالات متعددة مثل القانون، التصدير والاستيراد، والذكاء الاصطناعي".

وأضاف بأن هذه الخطوة، " تعكس تزايد اهتمام المتعاملين الاقتصاديين بالسوق المالية".

ولفت إلى أنّ "اللجنة تلقت في الفترة الأخيرة العديد من الطلبات من مؤسسات صغيرة ومتوسطة ترغب في دخول البورصة، خصوصًا تلك التي تنشط في القطاع الصناعي".

وأشار مسؤول لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة إلى أنّ "اللجنة تعمل حاليًا على دراسة ملفات هذه المؤسسات".

وبشأن التمويل عبر البورصة كبديل عن التمويل البنكي، قال إنّها " تتيح للمؤسسات فرصًا لتخفيض الضرائب وتعزيز شفافية تسييرها، مما يعزز ثقة المستثمرين فيها.

كما يعدّ "هذا الخيار مناسبًا بشكل خاص للمؤسسات المصدرة في قطاعات خارج المحروقات، حيث يمكن أن يساعد في الحصول على التمويل اللازم لتطوير الإنتاج وزيادة التواجد في الأسواق الدولية".

ومن جانب آخر؛ أكد بوزنادة على أنّ "السوق المالية شهدت في عام 2024 ديناميكية غير مسبوقة، مع زيادة كبيرة في القيمة السوقية لبورصة الجزائر، التي تضاعفت من68  مليار دينار في 2023 إلى 526 مليار دينار جزائري في 2024، بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في آذار/ مارس الماضي.

وأوضح أنّ القيمة المتداولة للأسهم في بورصة الجزائر فاقت 1.9  مليار دينار جزائري بنهاية الربع الثالث من 2024.

وشهدت بورصة الجزائر في 2024 نشاطًا متزايدًا من خلال الإدراجات الجديدة، بما في ذلك الشركات مثل " توسيالي الجزائر" لصناعة الحديد والصلب، التي قدمت طلبًا لإصدار قرض سندي بقيمة 15 مليار دينار جزائري.

وتضمّ بورصة الجزائر حاليًا ست شركات ، وهي: شركة الأدوية (صيدال)، ومؤسسة التسيير الفندقي (الأوراسي)، وشركة التأمينات (أليانس) ومنتجات دوائية (يوفارم)، وبنك القرض الشعبي الجزائري والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة (أ. أو إم إنفست)

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجزائر تسعى إلى تنويع اقتصادها وتعزيز فرص النمو في قطاعات متعددة، وهو ما يشكل خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية.