فريق التحرير – الترا جزائر
ضبطت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، برنامج مناقشة مشروع قانون النقد والقرض مع الوزراء المعنيين ومدراء الأجهزة المالية الكبرى في الدولة.
المشروع يتضمن إصلاحات ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد
وسيتعاقب على اللجنة، كل من المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للدولة والمدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والمدير العام للجمارك والمدير العام للبورصة ومدراء البنوك العمومية والخاصة.
كما سيكون حاضرًا وفق الوثيقة التي اطلعت عليها "الترا جزائر" ضمن نقاشات مشروع القانون، ياسين المهدي وزير اقتصاديات المعرفة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وكانت الحكومة قد حولت المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالنقد والقرض الذي ينظم عملية إدارة السياسة النقدية والتسيير المالي، للمجلس الشعبي الوطني، بعد دراسته عدة مرات في اجتماع الحكومة.
ويندرج هذا المشروع التمهيدي في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة للرئيس عبد المجيد تبون، وفق ما تؤكده الوزارة الأولى.
ويتضمن المشروع إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وتم تعديل القانون بحيث يتم عصرنة مهن تسيير البنوك وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي، كما تهدف التعديلات إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
كما يكرس القانون معاملات الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. وينص أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.
