فريق التحرير - الترا جزائر
أعلن عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن قرب إطلاق "بورصة الشراكة" عبر منصة الوكالة الرقمية، وذلك لتسهيل التواصل بين المستثمرين، سواءً الجزائريين أو الأجانب، لتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة.
توقع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن تنجح هذه البورصة في "خلق حركية" في مجال الاستثمار،
وأوضح المسؤول في تصريح للوكالة الرسمية، أن هذا المشروع "الطموح" هو عبارة عن آلية يعلن من خلالها المستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، عن رغبات الشراكة، فيما ستكون الوكالة همزة وصل تربط بين الطرفين للمساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة.
وتوقع أن تنجح هذه البورصة في "خلق حركية" في مجال الاستثمار، لأنها ستسهل الربط بين المستثمرين، خاصة أن التجارب الاستثمارية الناجحة التي تنطلق من "بورصة الشراكة" ستحظى بالترويج من طرف الوكالة.
وكشف ركاش عن أن ذلك سيكون بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
من جانب آخر، أبرز ركاش أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب عدة شركات أجنبية للاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن "السفارات الجزائرية تحركت بشكل كبير للتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر في ظل القانون الجديد".
وينتظر وفق المسؤول أن يصل معدل المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة إلى 1000 مشروع شهريا، بعد صدور قانون العقار الاقتصادي، مقابل 350 حاليًا.
وفي إحصائية قدمها، قال ركاش إنه منذ بدء نشاط الوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 و31 تموز/جويلية 2023 ، بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 3120 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 1731 مليار دينار وهو عدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 آلاف مشروع مطلع السنة المقبلة، وهذا بفضل صدور قانون العقار الاقتصادي.
وتتضمن هذه الحصيلة 3054 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 97.8 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة، وبقيمة تفوق 896 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 70 ألف منصب شغل. ومن بين هذه المشاريع المحلية نجد 17 استثمارا في "مشاريع كبرى"، حسب الحصيلة ذاتها.
وإلى جانب المشاريع المحلية، سجلت الوكالة 66 مشروعا ما بين شراكة محلية-أجنية (41 مشروع) ومشاريع أجنبية مباشرة (25 مشروع)، بقيمة إجمالية تفوق 834 مليار دج، ستسمح باستحداث حوالي 9 آلاف منصب شغل.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية المسجلة بين العديد من الجنسيات من القارات الخمس في مقدمتها تركيا ب 25 مشروعا، والصين ب 11 مشروعًا.
