جمّدت الحكومة، الضريبة المفروضة على أصحاب المهن الحرة في قانون المالية لسنة 2020 إلى إشعارٍ آخر، عقب موجة الاحتجاجات التي شنّها ممارسون لمختلف المهن المعنية، يتقدّمهم أصحاب الجبة السوداء، الذين شلوا جلسات المحاكمات منتصف كانون الثاني/جانفي الحالي، تنديدًا بالضريبة "المجحفة" في حقّ أكثر من 50 ألف محام.

الصيغة الجديدة للضريبة الجزافية عن مهنة المحاماة تكون ضمن قانون المالية التكميلي 

وأعلنت وزارة المالية، في بيان لها، أن "آجال تقديم إقرارات الضريبة الجزافية الوحيدة، وتلك الخاصّة بكشف الإيرادات الخاصّة بالرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة، قد تم إرجاؤها إلى تاريخ لاحق".

وأوضح بيان الوزارة، أنه "نُحيط علمًا دافعي الضرائب المعنيين بالضريبة الجزافية الوحيدة، أن أجل تقديم الإقرارات الخاصّة المحدّدة في الأصل، يوم 1 شباط/فيفري 2020، طبقًا لأحكام المادة 50 من قانون المالية 2020، المعدّل والمتمّم للمادة 1 من قانون الاجراءات الجبائية قد تمّ إرجاؤه إلى تاريخ لاحق".

وخصّ بيان الوزارة الإعفاء من الضريبة، كل الممارسين للنشاط غير التجاري (مهن حرّة) المحدّد في المادة 2 من قانون المالية 2020، وطالبهم بـ "تقديم الإقرار الشهري سلسلة ج/رقم 50 فقط، فيما يخصّ الضريبة على الدخل الإجمالي/أجور، أما كشف الإيرادات المهنية لحساب ضريبة الرسم على القيمة المضافة، والرسم على النشاط المهني فقد تم تأجيله إلى تاريخ لاحق".

وفي السياق، أعلن رئيس مجلس اتحاد المحامين الجزائريين، أحمد ساعي، أن اجتماعًا عُقِد مع وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عشية أمس الخميس، انتهى إلى تجميد الضريبة الواردة في قانون المالية 2020 على منتسبي مهنة المحاماة، بداية من جانفي الفارط.

وقال أحمد ساعي، في منشور على حسابه فيسبوك، إن وزراة المالية قرّرت تجميد الضريبة إلى إشعار لاحق، كاشفًا في السياق نفسه، أن اللقاء الذي جمع وفدًا عن اتحاد المحامين بلجنة وازرية عن وزارة المالية قرّرت إعادة صياغة النص الضريبي في قانون مالية التكميلي.

كما لفت رئيس مجلس المحامين، إلى أن المصوّغة الجديدة للرسم الضريبي الجزافي في قانون المالية التكميلي، ستكون بناءً على مشاورات ستُطلقها وزارة المالية من خلال إشراك أسرة المحاماة، للوصول إلى نسخة نهائية ترضي الطرفين.

وكان المحامون، قد نفذوا تهديدهم بمقاطعة الجلسات القضائية في الـ 15 كانون الثاني/جانفي الحالي، رفضًا لتصنيف المهنة مع خانة التُجار وفرض ضريبة "مجحفة" على أصحابها، وقدم أصحاب الجبة السوداء وقتها مقترحًا للجهات المعنية، يقضي باقتطاع الضريبة من المنبع، مع إعطاء شروحات بخصوص الآليات والمواد.

اقرأ/ي أيضًا:

أصحاب الجبة السوداء يقاطعون العمل القضائي بسبب "الضريبة الجديدة"

مواجهة مفتوحة بين القضاء والحكومة الجزائرية.. مطالب سياسية أم مهنية؟