انتخب أعضاء المنظمة الجهويّة للمحامين بقسنطينة، اليوم السبت، المحامي طاهر بوريو، نقيبًا جديدًا خلفًا لمصطفى الأنور، الذي سُحبت منه الثقة اليوم في اجتماع الجمعية العامة السنوية بالإجماع.

النقيب مصطفى الأنور  حوّل نقابة قسنطينة إلى مملكة بتجاوزاته وقراراته الارتجالية

وفور انطلاق أشغال الجمعية العامة السنوية، بعد اكتمال النصاب، تعالت أصوات المحامين الذين حضروا إلى قاعة "استراحة الباي"، بقسنطينة، مطالبةً برحيل النقيب السابق، مصطفى الأنور، وتنحِيه من المنصب، الذي شغله منذ 1987.

اقرأ/ي أيضًا:  عدالة الهاتف" تُوقف محامٍ بتلمسان.. وحملات تضامن واسعة ضدّ القرار

وردّد أزيد من ثلاثة آلاف محامٍ عبارات تطالبه بالرحيل، من أجل ثني النقيب الأنور عن مواصلة أشغال الجمعية العامة، التي كانت مبرمجة لتقديم التقرير الأدبي والمالي، مباشرة عقب الاستماع إلى النشيد الوطني، حيث رفض الأنور المغادرة، ما دفع بعدد من أعضاء المجلس إلى اعتلاء المنصّة وإحالته إلى خارج القاعة.

وعُقد اجتماع طارئٌ لأعضاء المجلس، تقرّر من خلاله الإعلان عن شغور المنصب، طبقًا للمادة 121 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة، وبحضور 21 عضوًا من أصل 31 عضواً، وتم عرض قرار سحبِ الثقة على الجمعية العامة، التي صادقت بأغلبية الأصوات عليه.

وأكد، بيان صادر عن المنظمة، أنه تم تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات تجديد عضوية مجلس المنظمة الجهوية لناحية قسنطينة بتاريخ 11 نيسان/أفريل القادم، وتمت المصادقة عليها بأغلبية الأصوات، على أن يُعرض التقرير الأدبي والمالي للمنظمة بعد الانتخابات.

وفي تصريحِ لـ "الترا جزائر"، اعتبر النقيب الجديد، طاهر بوريو، أن "ما حدث اليوم في أشغال الجمعية العامة، وسحب الثقة من الأنور..، حراكٌ وانتصار على التجاوزات والخروقات التي عرفتها النقابة لسنوات".

كما أكد النقيب الجديد بوريو، أن النقيب مصطفى الأنور (مسحوبُ الثقة)، رفض في عديد المرات مقترحاتٍ تدعوه إلى التخلّي عن المنصب لكبر سنه، ومطالبٍ أخرى دعته إلى الخروج من الباب الواسع، مشيرًا إلى أنه "خطط لعملية توريث أو تسليمٍ لمنصبه لمن كان يراه سيحافظ على زمرته بالنقابة".

وعاد المحامي طاهر بوريو، إلى التجاوزات الفردية والارتجالية للنقيب المسحوب الثقة، مبرزًا أن "الرجل عاث في النقابة فسادًا، وحوّلها إلى مملكة له ولابنه..، خاصّة وأن قراراته كانت تُقصي مجلس المنظمة من قرارات حاسمة".

ودعا النقيب الجديد، أصحاب الجبة السوداء بقسنطينة، إلى فتح صفحة جديدة بعيدة عن فترة "الاضطهاد المهني"، التي عاشوها لأكثر من 30 سنة، مشددًا على خدمة المحامين والرقي بالمهنة إلى المصاف المطلوبة، سيما في فترة التحوّل التي تعرفها الجزائر.

وتضمُّ نقابة قسنطينة للمحامين أربعة مجالس وهي قسنطينة، ميلة، جيجل وسكيكدة، كما ينتمي إليها أزيد من 3200 محاميًا ممارسًا فعليًّا.

اقرأ/ي أيضًا: 

الحكومة ترضخ وتجمّد الضريبة على المحامين وأصحابِ المهن الحرّة

مواجهة مفتوحة بين القضاء والحكومة الجزائرية.. مطالب سياسية أم مهنية؟