قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأحد، إن "ما نريده من الجزائر هو الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شأننا الداخلي."
تعليق الجزائر لعلاقاتها مع مدريد كبّد الشركات الإسبانية خسائر اقتصادية ضخمة
وأوضح ألباريس في حوار له مع صحيفة "إسبانيول" الإسبانية، أن "مدريد تريد من الجزائر المنفعة المتبادلة وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية. مع الاحترام المتبادل".
وأعرب وزير الخارجية الإسباني عن أمله في عودة العلاقات بين البلدين، قائلاً: "آمل أن تسود هذه الصداقة بيننا بأسرع ما يمكن، كما هو الحال مع جميع جيراننا."
وفي السياق، أكد أنه "مع الجزائر، ما نريده هو بالضبط نفس ما نريده مع كل جيراننا ومع كل الدول العربية."
وكشف المسؤول الإسباني عن محاولته إطلاق وساطة مع جامعة الدول العربية، مؤكدا: "لقد التقيت الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع السفراء العرب"، دون الكشف عن تفاصيل، غير أنه أضاف هنا: "علاقاتنا تقوم على الصداقة، لأن الصداقة هي ما يحمله الشعب الإسباني تجاه الشعب الجزائري."
وفي آذار/مارس الماضي، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اقترح وساطة مع مدريد، لكن "الجزائر أبلغته (بوريل) أن سانشيز عليه على الأقل تبني موقف الاتحاد الأوروبي من النزاع وليس الانحياز للطرح المغربي".
وتابع الرئيس تبون في حوار مع قناة "الجزيرة" أن "موقف رئيس الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء الغربية، كان خرقا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع الجزائر، كما أنه فردي ولا يعفي مدريد من مسؤوليتها التاريخية تجاه النزاع باعتبارها المستعمر السابق الذي غادر دون ترك حل للنزاع."
وبحسب تبون فإنه "في حال رحيل حكومة سانشيز، سيتغير موقف مدريد مجددًا من النزاع"، لافتًا إلى أن "الجزائر لها علاقات جيدة مع الملك والشعب الإسباني وترفض استعمال ورقة الغاز في الأزمة".
وللإشارة، فإن العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، كانت قد تجمدت منذ نهاية شهر مارس/آذار 2022، منذ إعلان مدريد عن تغيير موقفها من قضية الصحراء، وهو ما اعتبرته الجزائر "غير أخلاقي، وتنصلًا من مدريد عن مسؤولياتها التاريخية في النزاع".
واستدعت بعدها الجزائر سفيرها منذ ذلك الوقت ولم تعده حتى الآن، كما انقطعت الزيارات السياسية بين البلدين، وأصدرت قرارًا بالتعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا التي أبرمتها سنة 2002.
