وزير الداخلية يدعو إلى مراعاة خصوصية كل ولاية لتنفيذ مخططات التنمية

وزير الداخلية دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، إلى ضرورة تكييف خصوصية كل ولاية لتنفيذ مخططات التنمية المحلية.

العمل على تحديد نقاط الضعف في كل ولاية ومعالجتها من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية بالتنمية

وقال مراد، خلال تنصيبه لولاي عين تموشنت، أمس، بأنّ من الأهمية ملاءمة خصوصيات كل ولاية ضمن الاستراتيجية الوطنية العامة التي تهدف إلى تعزيز مواردها وإمكاناتها لتنفيذ مشاريع التنمية.

وأضاف في هذا السياق إلى أنّ كل ولاية لديها إمكانيات، لذلك من الواجب" العمل على تحديد نقاط الضعف ومعالجتها، من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية واستخدام الأدوات المتخصصة في التنمية".

كما ذكّر بـ"مؤهلات ولاية عين تموشنت في عدة مجالات، منها الفلاحة، السياحة، الصناعة، والصيد البحري، مع التأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من هذه الموارد.

وفي الإطار أكد وزير الداخلية على أنّ "الوالي الجديد لولاية عين تموشنت مطالب بتسليط الضوء على نقاط القوة في الولاية والعمل على معالجة نقاط الضعف لتحقيق التنمية المستدامة".

وبخصوص الحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين، قال مراد بأنها "تأتي في ظرف جدّ مميز مباشرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعهدة ثانية".

وشدّد وزير الداخلية على التكفل بانشغالات المواطنين في علاقة بـ" الربط بالمياه الصالحة للشرب والتغطية الصحية وشق الطرقات والإنارة العمومية".

وقال بأن الحكومة "تمكنت من إنجاز العديد من المشاريع لفائدة مختلف الولايات، في مجال التنمية، ولازالت تعمل لتحقيق المزيد من النتائج من خلال ضخ نفس قوي لنكون أكثر نشاط و أكثر قربا من المواطن".

من جانبه، وعد والي عين وتموشنت، مبروك أولاد عبد النبي، بـ"استكمال الجهد التنموي من أجل تحقيق المزيد من المكاسب التنموية بالولاية."