فريق التحرير - الترا جزائر

تقدم أكثر 100 نائب في المجلس الشعبي الوطني، بمقترح قانون لتجريم الاستعمار، في سياق يشوبه توتر شديد في العلاقة بين الجزائر وفرنسا.

قام النائب بلخير زكريا بإيداع المشروع مندوبًا عن أصحاب المبادرة تزامنًا مع ذكرى أول نوفمبر

وكشف أحمد صادوق، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، عن إيداع مقترح القانون لدى مكتب المجلس الذي يعدّ الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري.

وقام النائب بلخير زكريا بإيداع المشروع مندوبًا عن أصحاب المبادرة، تزامنًا مع ذكرى أول نوفمبر المجسدة لتاريخ انطلاق الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي سنة 1954.

وينتمي المبادرون بالمقترح، وفق أحمد صادوق، إلى جميع الأطياف السياسية دون استثناء، ما يعني أنه يتجاوز فقط التيار الإسلامي الذي تمثله حركة مجتمع السلم والبناء وغيرهما.

وليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها نوابا مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، إلا أن هذا القانون لم ير النور في الجزائر، بالنظر لارتباطه بحسابات سياسية عليا تتجاوز البرلمان.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قدّم نواب برلمانيون في الجزائر، طلبًا لرئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، لتحريك الملف المتعلق بتجريم الاستعمار، لكنه المقترح بقي حبيس الأدراج.

وكان نواب جزائريون قد تقدموا سنة 2005 باقتراح مشروع قانون لتجريم الاستعمار، ردًا على القانون الفرنسي الشهير الذي أراد تمرير اليمين الفرنسي في ذلك العام لـ"تمجيد الاستعمار"، دون أن يتمكنوا من تمريره.

وتعرف العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا كبيرًا، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي هاجم فيها النظام الجزائري، ما دفع بالرئاسة إلى سحب السفير الجزائري من باريس.

اقرأ/ي أيضًا:

تبون: الشعب الجزائري هو من يقرّر تبنّي أو رفض الدستور

استفتاء تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر القادم