فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الاثنين، عن تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات.
أفاد سالم أحمد زايد أن الملفات المودعة من طرف الوكلاء لدى مصالح وزارة الصناعة ستتكفّل بدراستها اللجان الخاصة
ودعت وزارة الصناعة في بيان لها، المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة النشاطين السابق ذكرهما، بالتسجيل في المنصة الرقمية التي تم إطلاقها ابتداء من اليوم، وذلك لإيداع طلباتهم عبر رابط خاص بالعملية.
ويأتي هذا تنفيذًا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 22-383 و22-384 المؤرخين في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. المحددين على التوالي لشروط وكيفيات ممارسة نشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات، حسب نفس البيان.
وقبل أيام، أكد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، أن موعد دخول أول سيارة مستوردة سيكون خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة.
وقال أحمد زايد خلال نزوله ضيفًا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى إن "أغلب المصنعين والوكلاء المهتمين بهذا النشاط، قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى الوزارة حيث تم إحصاء مابين 110 و 120 طلب في وقت سابق".
كما أضاف أن "هذا العدد قد يتقلص، خاصة وأن الشرط الأساسي لمزاولة مثل هذا النشاط يلزم على المتعاملين أن يكون لديهم ترخيص من المصنع المالك للعلامة لضمان التكنولوجية وسلامة المركبة".
وأفاد سالم أحمد زايد أن الملفات المودعة من طرف الوكلاء لدى مصالح وزارة الصناعة ستتكفّل بدراستها اللجان الخاصة، التي سيتم تنصيبها، مع منح وصل الإيداع لأصحاب الوكالات قبل 30 يومًا بعد التسجيل في المنصة الرقمية.
وأضاف ذات المسؤول، أنه لقبول الملفات بشكل أساسي يشترط حصول الوكيل أو المصنع ترخيصًا مباشرًا من المصنّع المانح في بلد المنشأ.
كما أوضح المتحدث أن "دفتر الشروط أيضًا يلزم وكلاء استيراد المركبات الجديدة بتوريد سيارات علامة واحدة فقط، عبر عقد يربطها بمصنع واحد للسيارات لمنع الاحتكار في نشاط البيع".
