أعلنت النيابة العامة، لدى مجلس قضاء غليزان، في بيان لها الأحد، عن إيداعها الحبس المؤقّت، عون الأمن المتسبّب في مقتل الطفل البالغ من العمر 15 عامًا بمنطقة واد رهيو، غربي البلاد، حيث أدّى هذا الحادث، إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين محتجّين وأعوان أمن، أسفرت عن مقتل شابّين آخرين بطلق ناري.

أحيل الشرطي على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقّت

ووُجّهت للشرطي المتسبّب في حادث المرور، تهمتا القتل الخطأ، والجرح الخطأ، عقب ارتكابه لحادث مرور مأساوي، راح ضحيته، طفل يبلغ من العمر 15 سنة، وتسبّب في جروح لمرافقه البالغ من العمر 24 سنة.

اقرأ/ي أيضًا: فتح تحقيق في حادث مقتل شابيّن على يد قوّات الشرطة بالرصّاص الحي

وجاء في البيان، أنّه "بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر، تم تقديم عون الشرطة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو، وتمت إحالة الشرطي على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقّت".

وكانت المديرية العامّة للأمن الوطني، نشرت يوم الخميس الماضي، بيانًا توضّح فيه تفاصيل الحادث، جاء فيه أنه "خلال ليلة 18 أيلول/سبتمبر 2019، في حدود الساعة 21 و30 دقيقة، وقع حادث مرور على مستوى المخرج الغربي لمدينة واد رهيو، على الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين الشلف وغيليزان، بين مواطن شرطي مستفيد من الراحة على متن سيّارته الخاصّة، وشابين يبلغان من العمر 15 و24 سنة، كانا على متن دراجة نارية، نتج عنه وفاة الأوّل وإصابة الثاني بجروح".

وأضاف البيان: "على إثر الحادث، انطلقت أحداث بين مجموعات من الأشخاص وقوّات حفظ الأمن على مستوى مقرّ أمن الدائرة، ومؤسّسة إعادة التربية، وبنك التنمية المحليّة، ما تسبّب في خسائر فادحة في المرافق العمومية، ومن معاينة الوقائع سُجّل بأسف وفاة مواطنيْن شابيْن سيحدّد التحقيق الجاري، وكذا الخبرة الشرعية ظروف حدوثهما".

لم تُعلن النيابة العامة لدى مجلس قضاء غليزان عن أيّ تطورّات للتحقيق الذي فُتح في مقتل الشابيْن بطلق ناري

ولم تُعلن النيابة العامة لدى مجلس قضاء غليزان حتى الآن، عن أيّ تطورّات للتحقيق الذي فُتح في مقتل الشابيْن بطلق ناري، أو عن متهمين تمّ توقيفهم في القضية، واكتفى البيان بذكر تطوّرات القضية الأولى الناجمة عن حادث المرور سالف الذكر.

اقرأ/ي أيضًا:

عنفٌ أمني في مواجهة الحراك.. عودة لخطابات التخويف

هراوات الحكومة تلوّن مآزر الأطباء بالدماء في الجزائر