فريق التحرير - الترا جزائر
لاقى قرار وزارة الداخلية بمباشرة إجراءات قضائية لتجميد نشاط حزب العمال الاشتراكي، إدانة من أحزاب سياسية رأت فيه اتجاها نحو مصادرة العمل السياسي في البلاد.
الداخلية لجأت للقضاء الاستعجالي لمباشرة إجراءات تجميد الحزب وتشميع مقراته
وكشف حزب العمال الاشتراكي، أمس، عن مباشرة وزارة الداخلية إجراءات ضده في القضاء الاستعجالي من أجل تجميد نشاطه وتشميع مقراته، بمبرر عدم عقده المؤتمر الوطني للحزب.
واستغرب الحزب هذا القرار، بالنظر إلى تنظيمه المؤتمر قبل أسابيع بحضور الصحافة الوطنية، بعد أن وصله إعذار من وزارة الداخلية بضرورة عقد المؤتمر بشكل مستعجل.
واعتبر حزب العمال في بيان له، أن هذه "الهجمة العنيفة" ضد حزب العمال الاشتراكي "تندرج في إطار إعادة النظر في التعددية الحزبية وكافة المكاسب الديمقراطية المنتزعة في أكتوبر 1988 والتي دفع ثمنها 500 شهيد شباب وآلاف الجرحى".
وأدرج الحزب هذا القرار في نفس سياق المتابعة القضائية الرامية لتوقيف نشاطات حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي ثم حله وأيضا بالنسبة للحكم بسنة سجن نافذ في حق العضو القيادي في الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحيد بن حلة.
وذكّر الحزب أنه باستثناء الحكم الذي صدر سنة 1992 عن المحكمة الإدارية والقاضي بحلّ الجبهة الإسلامية للإنقاذ في إطار قرار سياسي، فإنه ولأول مرة منذ انتزاع التعددية الحزبية سنة 1989 يبلغ تدخل الدارة في شؤون الأحزاب السياسية هذه الدرجة.
من جانبه، ندد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بما وصفه "الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية للمواطنين التي لا تفصل عن الحق في التنظيم ونشاط الأحزاب السياسية والمنظمات المستقلة".
وعبّر الحزب عن مساندته غير المشروطة لقيادة ومناضلي الحزب الاشتراكي العمال، مشيرا إلى أن هذا التصعيد الذي يسعى لتقييد المعارضة والتعبير عن مطالب الشعب يحمل بذور التعفن والفوضى.
اقرأ/ي أيضًا: