بعد مرور ستة أيام على انطلاق حملة صيد التونة الحمراء، ما تزال أسعار هذا المورد البحري مرتفعة في الأسواق الجزائرية، بالرغم من ارتفاع حصة الجزائر هذا العام بـ23 طنا مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يجعلها غائبة عن موائد كثير من المواطنين، كونها لا تتناسب مع قدراتهم الشرائية.
يطرح هذا الارتفاع المتواصل في أسعار التونة الحمراء تساؤلات حول عدم قدرة السلطات على ضبط أسعار المنتجات السمكية، بالرغم من الجهود والتحفيزات المقدمة للصيادين
ويطرح هذا الارتفاع المتواصل في أسعار التونة الحمراء تساؤلات حول عدم قدرة السلطات على ضبط أسعار المنتجات السمكية، بالرغم من الجهود والتحفيزات المقدمة للصيادين.
جد مرتفعة
لا يتردد سائق الأجرة الأربعيني محمد القاطن ببلدية القليعة بولاية تيبازة في التعبير عن انزعاجه من ارتفاع أسعار التونة الحمراء فوق ألف دينار للكيلوغرام الواحد، مشيرا في حديثه مع "الترا جزائر" إلى أن سعرها قد وصل حتى 1500 دينار، رغم أن ولاية تيبازة الساحلية معنية بصيد التونة.
وبمدينة بواسماعيل الساحلية المجاورة التي تباع فيها التونة الحمراء على مدار العام تقريبا، ما تزال الأسعار أيضا ملتهبة فقد وصلت هي الأخرى إلى حاجز 1500 دينار، فيما تنخفض ببلدية فوكة المجاورة إلى 1200 دينار.
ولا تختلف هذه الأسعار عن تلك الموجودة بالبلديات الساحلية للعاصمة الجزائر، حيث تصل أحيانا حتى حاجز 1600 دينارـ فيما تنخفض في أخرى إلى 1200 دينار.
حصة الجزائر من التونة الحمراء المصادق عليها من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات في الأطلسي ارتفعت إلى 2046 طنا
وأشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني الخميس الماضي على إعطاء إشارة انطلاق حملة صيد التونة الحمراء لسنة 2024، من ميناء قوراية بولاية تيبازة التي تشارك فيها 34 سفينة.
وقال بداني إن حصة الجزائر من التونة الحمراء المصادق عليها من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات في الأطلسي ارتفعت إلى 2046 طنا هذه السنة، مقابل 2023 طن العام الماضي، وهو ما "مكن الجزائر من تحصيل عائدات خارج المحروقات بقيمة 27 مليون دولار".
وقال المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه فادي تميم إن 1500 دينار للكيلوغرام الواحد من التونة سعر جد مرتفع، مرجعا هذا الارتفاع إلى أن عملية الصيد في بدايتها، وتوقع أن تنخفض قليلا في الأيام المقبلة.
فوضى
وأرجع تميم الفارق في الأسعار بين منطقة وأخرى حتى في الولاية الساحلية الواحدة إلى الفوضى التي يعيشها قطاع الإنتاج السمكي في الجزائر، والذي تنعكس آثاره السلبية على المستهلك مباشرة.
وقال تميم إن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه تخوض منذ سنوات نقاشات ساخنة مع تجار الأسماك بشأن البيع بالمزاد الذي يتم عبر موانئ الصيد لمختلف المنتجات البحرية، مشيرا إلى أن منظمته لديها عديد التحفظات على هذا البيع الذي يعد أحد أسباب ارتفاع أسعار الأسماك.
وأضاف فادي تميم أن " السلسلة التجارية للإنتاج السمكي تتحكم فيها مافيا، ما يتسبب في وصولها إلى المستهلك بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار دخولها إلى الميناء".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن أسعار دخول التونة ومختلف الأسماك إلى الموانئ مرتفعة نوعا ما في الجزائر ، بالنظر إلى صغر أسطول الصيد الجزائري، ضاربا في هذا الإطار مثالا بتولى 34 سفينة صيد فقط مهمة حملة صيد التونة الحمراء بأعالي البحار، وذلك بعد انضمام 3 سفن مصنوعة محليا.
ويرى تميم أن معالجة هذا الإشكال يتطلب وضع آلية جديدة لتنظيم تجارة الأسماك تمكن من ضبط الأسعار لتكون في متناول المستهلك، وتتماشى مع قدرته الشرائية.
مزارع التسمين
تحاول الحكومة بكل الطرق رفع حصتها من التونة الحمراء، بالنظر لقيمتها الاقتصادية والطلب الاستهلاكي عليها، لذلك يرى الناشط الجمعوي في مجال حماية المستهلك فادي تميم أن مزارع تسمين التونة من شأنها زيادة الإنتاج.
وكان الوزير بداني قد كشف الخميس الماضي إلى "أن الجزائر تمكنت لأول مرة، من تسجيل مزرعة لتسمين التونة الحمراء في مخطط صيدها الذي عرض في الاجتماع الأخير للجنة الدولية للمحافظة على التونيات في الأطلسي، وينتظر أن تدخل حيز الخدمة خلال موسم صيد التونة المقبل، بعد شروعها في جلب العتاد واللواحق اللازمة".
معدل استهلاك الجزائري للأسماك يبقى في مستويات متدنية لا تصل حتى 5 كيلوغرامات سنويا.
وأوضح بداني أن هذا المشروع سيمكن "من التحكم أكثر في الأسعار في حالة تذبذبها بالأسواق الدولية، كما يسمح للجزائر بدخول مرحلة جديدة في تنمية هذه الشعبة وتعزيز التحكم في كل مراحلها، بداية من صناعة السفن إلى غاية تسمين وتسويق التونة في الأسواق العالمية".
من المؤكد أن زيادة حجم الإنتاج الجزائري من التونة ومختلف الأسماك هدف مطلوب العمل على تحقيقه بالنظر إلى حاجة اقتصاد البلاد لتنويع مصادره مهما كانت مساهمتها، إلا أن الوصول إلى هذه الغاية يجب أن يصاحبه انعكاس على حق المستهلك في الحصول على مختلف المواد الغذائية بأسعار لا تتعدى قدرته الشرائية، والأسماك أحد أهم هذه المواد حيث يبقى معدل استهلاك الجزائري لها في مستويات متدنية لا تصل حتى 5 كيلوغرامات سنويا.
