فريق التحرير - الترا جزائر
دعت منظمة العفو الدولية، إلى الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور، فضلًا عن 12 من نشطاء الحراك الآخرين.
هؤلاء المتهمين يواجهون تهمًا متعلّقة بـ "المشاركة في منظمة إرهابية"
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إن هؤلاء المتهمين يواجهون جميعًا عقوبة الإعدامن أو فترات سجن طويلة على أساس تهم وهمية بـ "المشاركة في منظمة إرهابية".
وأبرزت "أمنيستي أنترناسيونال"، أن الأستاذ الجامعي قدور شويشة والصحفيان جميلة لوكيل وسعيد بودور، أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويشاركون في احتجاجات الحراك التي تدعو إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر.
وأعربت آمنة القلالي، نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن قلقها الشديد بشأن هذه القضية ضد من وصفتهم بالمدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان.
واعتبرت القلالي أن هناك اتجاهًا جديدًا مقلقًا في الجزائر يتعلق باستخدام التشريعات المتعلقة بالإرهاب لتضييق الخناق على الحقّ في حرّية التجمع السلمي والتعبير قبل الانتخابات المقرّر إجراؤها في حزيران/جوان المقبل.
وأضافت أن هذه الاتهامات هي مجرّد ستار من الدخان لإسكات أصوات هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع نشاطهم.
وتستند التهم التي وجهها النائب العام، إلى مزاعم تتعلق بصلة هؤلاء بحركة رشاد الإسلامية غير المعتمدة التي اتهمتها السلطات باختراق الحراك، بينما نفى قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور أي ارتباط مع رشاد، وفق بيان المنظمة.
وينتظر أن تقرر غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران غدا، في طبيعة التهم الموجهة للنشطاء وما إذا كانوا سيظلون أحرارًا في انتظار المحاكمة أو يتم إيداعهم الحبس المؤقت.