قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 22 شباط/فيفري، إنّ إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك الشعبي سيكون بادرة قوية، مثمّنة "مؤشرات إيجابية في مجال حقوق الإنسان".
مديرة المنظمة بالجزائر: إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك سيكون بادرة قوية، وهذا النهج ضروري لخلق بيئة مواتية لممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتظاهر
وأصدرت المنظمة غير الحكومية بيانًا أكّدت فيه أنّه "بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك، ينبغي على السلطات الجزائرية التأكد من أن التشريعات الوطنية، التي تتم مراجعتها حاليا بعد دستور 2020، ستؤدي إلى نظام وطني لحماية الحريات الأساسية يتماشى مع المعايير الدولية."
وثمّنت "مؤشرات إيجابية في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، على الرغم من استمرار بعض المخاوف."
وهنا أشارت إلى أنّ "دستور 2020 يضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والتظاهر، مما يمثل انقطاعًا من خلال إرساء النظام التصريحي لهذه الحريات وكذلك إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني."
ووفق العفو الدولية فإنّه "في آذار/مارس 2023، التزمت الجزائر رسميًا بتعزيز حقوق الإنسان من خلال قبول أزيد من 216 توصية بعد استعراضها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة."
وهنا أشارت إلى أنّ "زيارة المقررين الخاصين للأمم المتحدة المكلفين بمجالات حاسمة تظهر تغييراً حقيقياً، حيث تعود آخر زيارة للمقرر المعني بحرية التعبير إلى عام 2011. قام المقرران كليمان فول بشأن حرية تكوين الجمعيات والاحتجاج وماري لولور بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان بزيارة إلى الجزائر في سبتمبر وديسمبر 2023 على التوالي."
وفي تصريح لمديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر، حسينة أوصديق، أكدت أنه "بعد مراجعة الدستور في عام 2020 وآخر الالتزامات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من المتوقع إجراء مزيد من الإصلاحات لضمان التنفيذ الفعال والمتسق للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتظاهر."
وأكملت: "على الرغم من هذا التقدم، من المهم الاعتراف بأنه لا تزال هناك انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات، مما يعوق الزخم الذي ولدته أوجه التقدم هذه."
أوصديق: نتوقّع إجراء مزيد من الإصلاحات، بعد مراجعة الدستور في عام 2020، لضمان التنفيذ الفعال والمتسق للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتظاهر
وشدّدت على أنّ "إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك سيكون بادرة قوية"، معتبرة أنّ "هذا النهج ضروري لخلق بيئة مواتية لممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتظاهر من قبل جميع الجزائريين."
ودعت "أمنيستي" إلى أنّه "بعد تبرئة ما لا يقل عن 107 سجناء رأي منذ كانون الأول/جانفي 2023، حسب التنسيقية الوطنية للدفاع عن المعتقلين، على السلطات الجزائرية إطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين بسبب ممارستهم حريتهم في التعبير والرأي وتكوين الجمعيات."
كما حثت المنظمة السلطات الجزائرية على سن قوانين جديدة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالجمعيات والمظاهرات، تماشيًا مع التعديلات الدستورية والمعايير الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ممارستهم المشروعة لمهمتهم.
وشجّعت، أوصديق، في تصريحها السلطات على اعتبار الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان كشركاء، قائلة: "من المهم أن تعزز السلطات الحوار والشراكة مع المجتمع المدني بكل تنوعه، بما في ذلك أصواته المعارضة، لمشاركتها الكبيرة في تنفيذ الالتزامات الدولية التي قطعتها الجزائر على نفسها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس 2023.
