أجرى وفد من المجلس الشعبي الوطني مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية تتعلق بإجراءات استرجاع الأموال الجزائرية المهرّبة إلى أراضي الولايات المتحدة الأميركية.
وفد برلماني جزائري تباحث مع مسؤولة إدارة استراتيجية مكافحة التمويلات المهددة للأمن القومي بأميركا إجراءات استرجاع الأموال المهربة
وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن الزيارة جاءت على هامش مشاركة الوفد الجزائري في أشغال المنتدى البرلماني العالمي بالعاصمة واشنطن.
وكشف البيان أن النوّاب الجزائريون حظوا باستقبال من طرف أنا موريس المسؤولة عن إدارة استراتيجية مكافحة التمويلات المهدّدة للأمن القومي وكذا حماية النظام المالي الدولي من المعاملات غير الشرعية.
وتابع المصدر ذاته، أنه "تم التطرق خلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا رئيس مفوضية مكافحة تمويل الإرهاب وتبيض الأموال، إلى ضرورة التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبديد المال العام، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب".
كما تناول اللقاء ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون حول مكافحة الفساد بين البلدين، والإسراع في تنفيذ إجراءات استرجاع الأموال المهربة إلى الأراضي الأميركية وفق اتفاق التعاون في هذا المجال.
وتواصل الجزائر مساعيها الرامية إلى استرجاع الأموال المهرّبة نحو الخارج في حقبة النظام السابق، حيث كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن "الجزائر تمكنت من استرجاع قرابة 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة الموجودة داخل البلاد".
وأكد تبون في حوار لبرنامج بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، أن "هناك مساعي لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد التي تم تهريبها بطرق غير شرعية في فترة النظام السابق"
وأبرز تبون أن "الجزائر دخلت فعلًا في مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي بشأن استرجاع الأموال المنهوبة".
وكشف رئيس الجمهورية في الصدد، أن إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر ثلاثة فنادق فخمة 5 نجوم كان يمتلكها أحد رجال الأعمال الموجود في السجن.
