فريق التحرير - الترا جزائر

تأسف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الإثنين، لاستمرار الحواجز التي تعيق الجزائر على استرداد الأموال نحو الخارج في فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

الجزائر ترشّحت لرئاسة لجنة صياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامي

وفي مداخلته خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد بطوكيو، قال زغماتي إنه "بالرغم من النتائج الإيجابية المحققة في إطار تفعيل الاتفاقيتين الأمميتين ذات الصلة، فإنه لمن دواعي الأسف أن تستمر الحواجز والتحديات التي تحول دون استرداد الموجودات".

ودعا وزير العدل الدول الأطراف إلى "تنفيذ التزاماتها الدولية وتكاثف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات".

وأوضح أن "الجزائر تؤكد أن إدارة وتسيير الأصول المسترجعة واستخدامها هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة الطالبة وحدها".

وأشار في السياق إلى "وجوب إعادة الأصول دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول".

وكشف المتحدث عن تقديم الجزائر ترشحها لرئاسة اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: "إن الجزائر التي تعرب عن قلقها البالغ إزاء المنحى المقلق للجريمة السيبرانية ترحب بإنشاء اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 / 247″، مشيرا إلى أنها (الجزائر) قد قدمت “ترشحها لرئاسة هذه اللجنة".

واعتبر أن الجزائر التي ترحب بموضوع المؤتمر “تظل على قناعة بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان بشكلٍ وثيق ويعزز كلاهما الآخر"، كما "تلتزم بالاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها وتسعى باستمرار لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة".

واسترسل: "الجزائر تقرُّ بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتوفير المساعدة والتعاون التقنيين للدول التي تحتاجهما".

ولمّح وزير العدل في الصدد إلى الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وتأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية تشكل بيئة ملائمة لانتشار تهريب المهاجرين والاختطاف مقابل طلب الفدية.

كما ثمن الوزير في السياق ذاته اهتمام المؤتمر بمعالجة المظاهر الناشئة للجريمة وكذا أساليبها المستحدثة التي تطورت في السنوات الأخيرة، وكذا لمسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، بما في ذلك الاعتداء على التراث الثقافي الدولي.

وذكّر في الختام بأن الجزائر ما فتئت تحذِّر من العلاقات التلازمية بين انعدام الاستقرار السياسي والأمني واستفحال النشاطات الإجرامية المنظمة بكل أشكالها.

اقرأ/ي أيضًا:

الأموال الجزائرية المهرّبة إلى الخارج.. "الخطة السرّية" للرئيس عبد المجيد تبون

استرجاع الأموال المهرّبة.. العدالة الجزائرية تطلب مساعدة فرنسا